الأمم المتحدة: انتهاكات مروّعة يرتكبها طرفا القتال بالسودان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سرايا - دانت الأمم المتحدة اليوم الجمعة "انتهاكات وتجاوزات مروّعة" قالت إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبتها خلال المعارك المتواصلة بينهما للشهر العاشر في السودان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه "منذ حوالي عام، تُسمع روايات قادمة من السودان عن الموت والمعاناة واليأس، في ظلّ استمرار الصراع العبثي وانتهاكات حقوق الإنسان من دون نهاية في الأفق".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر تقرير للأمم المتحدة -أمس الخميس- يوثّق انتهاكات ارتكبها الطرفان المتحاربان.
وكشف التقرير أن قوات الجيش وقوات الدعم السريع "نفذوا هجمات عشوائية في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بما في ذلك مواقع تؤوي نازحين، خصوصا في العاصمة الخرطوم وكردفان (جنوب) ودارفور (غرب)"
ويوثق التقرير الفترة ما بين شهري أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول الماضيين، ويستند إلى مقابلات لأكثر من 300 ضحية وشاهد، إضافة إلى مقاطع فيديو وصور من الأقمار الصناعية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذر حوالي 12 خبيرا في الأمم المتحدة من انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، بدوافع عرقية في بعض الأحيان. وعدّد التقرير "118 حالة عنف جنسي، من بين ضحاياها 19 طفلا".
وأكد التقرير أن "العديد من حالات الاغتصاب ارتُكبت على يد قوات الدعم السريع"، التي يتهمها ناشطون منذ أشهر باغتصاب النساء والفتيات في السودان.
وحذّر تورك من أن "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب"، داعيا إلى إجراء "تحقيق سريع وشامل وفعال وشفاف ومستقل ونزيه" وإلى "إحالة المسؤولين إلى القضاء".
وبحسب التقرير الأممي، تُظهر أدلة موثقة بالفيديو أن العديد من الطلاب الذين يتنقلون برا في ولاية شمال كردفان ربما قُطعت رؤوسهم على أيدي رجال يرتدون زي قوات الجيش، بسبب دعمهم المفترض لقوات الدعم السريع وانتمائهم العرقي.
وأظهر مقطع الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي في منتصف فبراير/شباط الجاري، جنودا يسيرون حاملين رؤوسا مقطوعة وهم يطلقون إهانات عرقية، وفقا للأمم المتحدة.
وعلق الجيش السوداني بأن المقطع "صادم" وقال إنه سيحقق في الأمر. وقال متحدث بالأمم المتحدة إن مكتب تورك سيتابع مع السلطات السودانية التقدم المحرز في التحقيق.
وقررت الولايات المتحدة رسميا بالفعل أن طرفي النزاع ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور.
في المقابل، قال طرفا الصراع إنهما سيحققان في التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل وانتهاكات وسيحاكمان أي مسلحين يثبت تورطهم.
وأسفرت المواجهات التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن مقتل 13 ألفا و900 شخص حسب بيان للأمم المتحدة نشر اليوم الجمعة.
كما فرّ نحو 8.1 ملايين شخص من منازلهم في السودان، ويشمل ذلك حوالي 6.3 ملايين داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد، حسب بيان المكتب الأممي.
وأشار البيان إلى أن عدد النازحين داخليًا ارتفع بواقع 53 ألفا و500 شخص خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتتبع إحصائي للنزوح تجريه المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري