الإمارات تستكمل توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها.
وجاء الإعلان عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا عالميا.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نموا في العالم، وأن الدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
وأكد أن الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيدا لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وتوجه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل كافة من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية وكل من شارك في خطة العمل الوطنية.
وأكد أن هذا الملف شكل أولوية استراتيجية للدولة حيث تضافرت جميع الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز الذي جسد مكانة الدولة المتفردة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي باريس النظام المالی هذا الإنجاز
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف