أمازون تدفع 1.9 مليون دولار لتسوية دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ستدفع أمازون 1.9 مليون دولار لأكثر من 700 عامل مهاجر لتسوية دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان بعد عقود العمل الاستغلالية، وفقًا لما أوردته CNBC. وكان العمال المتأثرون يعملون في اثنين من مستودعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
واعترفت أمازون بالمشكلة في منشور على مدونتها، قائلة إنها عينت خبيرًا خارجيًا في حقوق العمال للتحقيق في ظروف المستودعات.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في أكتوبر الماضي، والذي تناول بالتفصيل تجارب مختلفة مزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أولئك الذين تم التعاقد معهم للعمل في منشآت أمازون في المنطقة، وأشار إلى أن العديد من العمال المتأثرين "من المرجح جدًا أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر". وأشار التقرير أيضًا إلى أن أمازون كانت على علم بالمخاطر العالية لإساءة معاملة العمال عند العمل في المملكة العربية السعودية، لكنها ما زالت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع مثل هذه الانتهاكات".
قدمت التقارير المتزامنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين والمراسلون العرب للصحافة الاستقصائية روايات مفصلة عن الظروف التي يُزعم أن هؤلاء العمال يعانون منها، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. وخلصت التحقيقات إلى أن العمال اضطروا إلى دفع رسوم توظيف غير قانونية تصل إلى 2040 دولارًا للحصول على وظيفة. وأجبر هذا العمال المهاجرين، وكثير منهم من نيبال، على الحصول على قروض بأسعار فائدة مرتفعة.
وعلم المحققون أيضًا أن هؤلاء العمال كانوا يعيشون في ظروف مزرية، حيث قال أحد العمال إنه كان يعيش "في غرفة مزدحمة مع سبعة رجال آخرين، مكتظة بأسرة بطابقين موبوءة ببق الفراش". وقيل إن الماء مالح وغير صالح للشرب. وقد رددت منظمة العفو الدولية هذه النتائج، قائلة إن أماكن الإقامة "تفتقر حتى إلى أبسط المرافق".
وزعمت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن الجمع بين رسوم التوظيف الباهظة، إلى جانب القروض المرتبطة بها، يرقى إلى مستوى "الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل على النحو المحدد في القانون والمعايير الدولية".
وذكرت أمازون أنها "عالجت المخاوف الأكثر خطورة" المتعلقة بالمستودعين السعوديين، بما في ذلك ترقية أماكن الإقامة. "هدفنا هو أن يكون لدى جميع البائعين لدينا أنظمة إدارة تضمن ظروف عمل آمنة وصحية؛ وكتبت الشركة أن هذا يشمل ممارسات التوظيف المسؤولة.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم البالغ 1.9 مليون دولار يبدو مرتفعًا، إلا أنه ينقسم إلى حوالي 2700 دولار لكل موظف. حققت أمازون 576 مليار دولار في عام 2023، أي ما يزيد عن 1.5 مليار دولار يوميًا.
لا تتمتع أمازون بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالعمل. وتُتهم بانتظام بانتهاك قوانين العمل، خاصة في مستودعات المنتجات العديدة التابعة لها. كما أن الشركة مناهضة للنقابات بشدة، حيث أن العديد من هذه الشكاوى تتعلق بمحاولات لمنع العمال من الانضمام إلى النقابات. تواجه أمازون العديد من التحقيقات الفيدرالية المستمرة في ممارسات السلامة الخاصة بها، وقد تم تغريمها من قبل منظمي السلامة الفيدراليين لتعريض عمال المستودعات لمخاطر غير ضرورية.
ومع ذلك، لا تزال الشركة متحدية في جهودها الرامية إلى التقليل من حقوق العمال. قدمت أمازون مؤخرًا وثيقة قانونية تدعي أن المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) غير دستوري، لتنضم إلى شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك وعملاق البقالة Trader Joe's. NLRB هو ذراع مستقل للحكومة الفيدرالية يفرض قانون العمل الأمريكي ويعمل منذ عام 1935.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تحقق بـجرائم حرب في غزة بعد قتل الاحتلال طفلين فرنسيين
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية "مقتل" طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقتلت قوات الاحتلال الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى إثر ذلك، رفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني. بحسب "فرانس برس".
وجاء في الشكوى أن "القصف المتكرر" الذي شنه "الجيش الإسرائيلي" دفع العائلة إلى اللجوء لمنزل في "شمال قطاع غزة" أُصيب لاحقا بصاروخين أحدهما "أصاب مباشرة غرفة النوم حيث كانت العائلة"، فقتل عبد الرحيم "فورا"، ثم توفيت جنى بعد وقت قصير. وأُصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهما "ياسمين ز" بجروح بالغة.
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أنه "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.
وقال محامي الجدة، أرييه عليمي: "يسرنا أن النيابة العامة وافقت على فتح تحقيق وقبلت دعوانا المدنية، سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بهذين الطفلين الفرنسيين".
وعبّر إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان، عن أسفه قائلا: "حتى قبل بدء التحقيق، لدى النيابة العامة رغبة حازمة في حصر التحقيق بجرائم الحرب". وقُدّمت شكاوى أخرى في فرنسا تتعلق بانتهاكات محتملة ارتكبت بحق فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقدمت منظمات غير حكومية بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، شكوى الصيف الفائت ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين من وحدة نخبة في جيش الاحتلال معروفة باسم "وحدة الأشباح"، بتهمة ارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.