رئيس «اتحاد الغرف التجارية»: التكامل بين المواني المصرية والتركية ضرورة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إننا التقينا منذ أسابيع في مكة المكرمة في إطار الغرفة الإسلامية، وهىي مثال حي للتعاون العربي التركي حيث ينوب رئاستها مصر وتركيا وقطر، وتجمع دولنا جميعًا، مشيراً إلى مناقشة حول التشارك في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة وغيرها من الفرص الواعدة لنا جميعا من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح أن مصر اليوم هي محور أساسي في هذا التعاون، من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من الوطن العربي وتركيا، ولقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري.
وتابع: كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة، فيجب ان تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي، فيجب ان نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات دولار، مستهلك بدون جمارك وبمكون محلي 45% شامل التصنيع والتعبئة.
يجب استغلال اتفاقية التير لتنمية صادراتناوأشار إلى أنه يجب استغلال اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويًا من خلال الطرق العابرة للقارة الأفريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا ندجامينا التي ستفتح لنا جميعًا أسواق الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا، وقريبًا من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد كما كانت مسبقًا كشرايين لتنمية صادراتنا جميعًا.
ضرورة خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتيةويشير إلى ضرورة تشكيل تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، وإعادة إعمار الدول الجارة التي تضررت من الحروب والصراعات. يجب أن نعمل معًا على تحقيق أمننا الغذائي من خلال مشروع استصلاح ملايين الأفدنة وتصنيع منتجاتها لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل. لقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودًا واضحة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، من خلال تشريعات وإجراءات ناجحة، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التي سيتم الإعلان عنها اليوم. يجب علينا استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها مصر اليوم في مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الملايين من الأفدنة ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعة والسياحة والعقارات.
وتابع: «تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا، وكلهم معنا اليوم».
وطالب بتكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مصر تركيا القطاع الخاص زيادة الصادرات من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولى يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
و أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟