خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة سيخفض سعر الدولار إلى 40 جنيهًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وقعت مصر، أمس الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
في تصريح خاص "لبوابة الوفد الإلكترونية" قال الخبير الاقتصادي علاء عوض، إن الدولار في السوق السوداء الان في حالة انهيار، عقب الاعلان عن صفقة مشروع تطوير راس الحكمة وضخ 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري خلال شهرين، حيث أن السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2050 شهدت ارتفاعًا بنحو 1.1 سنت ليجري تداولها عند نحو 68 سنتاً، وهو أعلى مستوى لها خلال عام، وياتي هذا بالايجاب على تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر.
وأضاف عوض، أن مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة للإقتصاد المصري دوليا، وخاصة ان صندوق النقد الدولي أعطي إشارة إيجابية بزيادة الدعم المقدم لمصر والتراجع عن شروطه التعسفية لاقراض القاهرة، بسبب المُتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على غرار خلفية حرب غزة بالإضافة لإعلان الإتحاد الأوروبي عن خطط لدعم الإقتصاد المصري.
وأكد، على أن كل هذه التطورات الاقتصادية الهامة، سوف تعطي إشارة إيجابية للشركات العالمية والاقليمية لضخ استثمارات مباشرة في الإقتصاد المصري على غرار مشروع شراكة القاهرة وابوظبي في تطوير منطقة راس الحكمة، مؤكدًا، أن هذا المشروع سيضمن تدفقات نقدية دولارية تصل لـ 120 مليار دولار خلال فترة التنفيذ بالإضافة الى عوائد تشغيل المشروع.
واستطرد الخبير الاقتصادي، أن كل تلك العوامل السابقة تُعد رسالة واضحة الدلالة لمضاربي السوق السوداء ان مستقبل السوق الموازي لسعر صرف الجنيه اُصيب على حد قوله بـ "جلطة" مالية جعلته قريب من الموت، مستكملاً حديثه أن سعر الدولار في السوق السوق السوداء سيواصل انخفاضه حتى يصل لحاجز 40 جنيهًا مصريًا خلال الفترة القصيرة القادمة، ومع الوقت سيختفي السوق السوداء.
وأشار علاء عوض، أن من الممكن ان يتجه سعر الدولار إلى معاملة سعرية موحدة فين السوق الموازية والرسمي ليتلاقى عند نقطة واحدة وهي سعر 40 جنيه فقط، مشيرًا، إلى أن هذا الثبات والالتقاء سوف يؤدي إلى عودة ثقة العاملين في الخارج في الجهاز المصرفي بما يضمن ضخ مزيد من العملة الصعبة في البنوك المصرية، بالاخص أن حرب غزة قد تقترب من نهاية سيناريوهاتها الأمر الذي سيؤدي لعودة إيرادات قناة السويس لحيويتها وكذلك السياحة.
وتابع عوض، أن كل ما سبق سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم في مصر بنسبة كبيرة، وأسعار العديد من السلع سوف تشهد تراجعًا ملموسا وعلي الحكومة المصرية تفعيل كل أدوات الرقابة على الإنتاج والأسواق حتى يشعُر المواطن بعوائد تلك التطورات الإيجابية التي تنتظر الجنيه المصري.
واختتم حديثه، لابد من العمل على توزيع العوائد بشكل عادل حتى نضمن استدامة التنمية وغلق باب احتكار السلع والخدمات، وتفعيل خارطة التنمية الصناعية بما يضمن عدم الوقوع في أزمات اقتصادية مجددًا، حيث أن هذه افضل وسيلة لإخراج ميزان المدفوعات من مشاكله المزمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادي مشروع رأس الحكمة سعر الدولار بمصر السوق السوداء مشروع تطوير رأس الحكمة السوق السوداء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال