الجانب الآخر من «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بالتأكيد أن حالة من الرضا العام شهدتها مصر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى تمت بمشاركة استثمارية مع دولة الإمارات والإعلان عن دخول 35 مليار دولار إلى الاقتصاد المصرى خلال شهرين تشمل تحويل الوديعة الإماراتية من دين مقدر بـ11مليارًا إلى استثمار فى المشروع، مع تحقيق أرباحًا قدرها 35% من أرباح المشروع.
إلى هنا والكلام يدعو بالطبع إلى التفاؤل.. فالصفقة تحقق الحسنيين أولًا العائد الدولارى السريع الذى تحتاجه مصر بشكل عاجل، وستظهر آثاره خلال أيام قليلة من انخفاض فى سعر السوق السوداء للدولار وأيضاً من المتوقع انخفاض سعر الدولار الرسمى بالبنوك.
كما أن المشروع ليست قيمته الـ35 مليار دولار فقط وانما تكلفته تزيد على الـ150 مليارًا يتحملها الجانب الاماراتى، وبطبيعة الحال زيادة فى التدفقات السياحية بهذه المنطقة.
أما الجانب الآخر الذى أقصده والذى لم يكشف عنه هو تفاصيل الشركة المصرية الإماراتية المالكة للمشروع وهل حصة الـ35% لمصر هى حصة ملكية أم أنها مجرد أرباح فقط.
معروف أن حق الإدارة سيكون من حق الجانب الإماراتى وهو منطقى وفى صالح المشروع لأن الجانب الإماراتى هو من سيغطى تكاليف هذا المشروع الضخم.. أما الحصص فهى ما يجب توضيحها هل تدخل فى الملكية أم فقط مجرد أرباح ودمتم.
بالتأكيد أن تلك المساحة الكبيرة والمهمة فى موقعها قد تمت بالبيع وليس بحق الانتفاع، وعليه يجب أن نعرف الملكية هل هى بالكامل للجانب الإماراتى أم مشاركة نسبة مصر فيها 35% هذه التفاصيل لا تمنع الإشادة بالاتفاق وتحقيقه لمكاسب كبيرة لمصر.
وهو ما دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى الإشادة بالاتفاق بل وشكر الإمارات على هذا السخاء بحسب تغريدة له على موقع تويتر «اكس».
مصر حققت من هذه الصفقة ما هو أكثر من المال.. يكفى إعادة الثقة والتفاؤل لاقتصاد دولة بالكامل وسوف تنعكس هذه الثقة وهذا التفاؤل على السوق الموازى للدولار وسنجد حركة تخلص واسعة من العملة الأمريكية خوفًا من انهيار كبير متوقع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجانب الآخر رأس الحكمة مصر صفقة راس الحكمة مشاركة استثمارية دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يكذب إسرائيل
مصر – علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التصريحات الإسرائيلية “المستفزة” تجاه مصر، وآخرها فتح معبر رفح من جانب واحد لخروج الفلسطينيين، وكذلك الانتهاكات داخل القطاع.
ووصف الوزير المصري، التصريحات الإسرائيلية بأنها “مجرد لغو وليّ للحقائق ونشر للأكاذيب”، مشيرا إلى أن إسرائيل ادعت في البداية، أن معبر رفح لا يعمل من الجانب المصري “وهي أكذوبة كبيرة”، -وفق وصفه- مؤكدا أن “العالم يعلم تماما أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن المشكلة في الجانب الآخر نتيجة التعنت الإسرائيلي”.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أهمية فتح المعبر من الجانب الفلسطيني كجزء من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق في غزة، مشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل وفتح المعبر في الاتجاهين، لخروج المرضى الفلسطينيين من القطاع، وكذلك عودة من أتم علاجه بالخارج.
ونوه بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن “المعبر لا يمكن أن يكون بوابة للتهجير، ولا يمكن أن تشارك مصر في ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يرتكب انتهاكات “ممنهجة وسافرة” بشكل يومي في قطاع غزة، لكن مصر تصر على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التواصل مع الجانب الأمريكي.
وشدد على أهمية الدور الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة والانخراط المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو “الضمانة الأساسية لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.
وأشار إلى غزة “على أعتاب المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن استحقاقات كثيرة، أهمها: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ونشر القوة الدولية للتحقق والتثبت من وقف إطلاق النار، بجانب إعادة إعمار غزة ونشر اللجنة الإدارية الفلسطينية في أقرب وقت لتولي مهام إدارة القطاع فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نشر الشرطة الفلسطينية المسئولة عن فرض النظام العام والقانون.
وحول دخول المساعدات الإنسانية، قال إن مصر تدفع تجاه إزالة كل المعوقات والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، مشددا على أهمية إدخال المساعدات بالكميات الكافية التي تتناسب مع احتياجات سكان القطاع، خاصة أن الاحتلال فرض المجاعة لفترات طويلة، من خلال منعه دخول المساعدات إلى غزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل فتح معبر رفح “في الأيام المقبلة” للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، لكن مصادر مصرية سارعت لنفي هذه الخطوة، وأكدت أن فتح المعبر في اتجاه واحد محاولة لتكريس عملية تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ترفضه مصر تماما.
كما أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، هي شركاء قمة شرم الشيخ حول غزة، بيانا مشتركا ردا على إسرائيل ودعما للموقف المصري، شدد على “الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، وأكد “ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة”.
المصدر: RT
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا