حظى ملف مدينة «رأس الحكمة» باهتمام كبير على مستوى القطاعين السياحى والاستثمارى، وذلك بعد توقيع مجلس الوزراء، أمس، أكبر صفقة استثمار مباشر، بشراكة استثمارية كبرى مع عدد من الكيانات العالمية، حيث تأتى تلك الصفقة ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة، وتُعد بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من الدولار، الأمر الذى أكده عدد من الخبراء، نظراً لأهمية المنطقة الغربية ومستقبلها فى رسم خريطة السياحة العالمية، والتى ستكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض.

«زعزوع»: ستصبح قبلة للسياح الأوروبيين

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، لـ«الوطن»، إن المخطط الجديد الخاص بإنشاء مدينة رأس الحكمة «مبشر بالخير»، من شأنه أن يدر العديد من مليارات الدولارات على الدولة، سواء عبر الاستثمارات المباشرة للمنطقة أو قدوم السياح إليها، مشيراً إلى أن ذلك المشروع سيحول الساحل الشمالى من منطقة تعمل خلال أشهر الصيف فقط، إلى منطقة سكنية فاخرة طيلة العام.

وأضاف «زعزوع» أن منطقة رأس الحكمة ستكون إحدى أهم مدن البحر المتوسط السياحية فى خلال سنوات قليلة، حيث تقع المنطقة الجديدة بالقرب من الدول الأوروبية التى ترسل لمصر سنوياً ما يقارب الـ80% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، ما سيجعل منها قبلة خاصة للسياح الأوروبيين، خاصة أن التكاليف الخاصة بالسفر لها أقل من شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن إمكانية إنشاء مرسى خاص لليخوت الفاخرة بها، وهو الأمر المحبب لدى «سياحة الأغنياء»، وكذا إنشاء العديد من المشروعات السياحية والفندقية فئة الـ5 نجوم.

فيما أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن السياحة هى الحصان الأسود الذى تستهدفه الحكومة لتوفير العملة الصعبة، حيث إن منطقة رأس الحكمة مؤهلة لأن تكون قبلة لجذب السائحين من شتى بقاع العالم وبشكل كبير، نظراً لتنوع الأنشطة السياحية الخاصة بالمنطقة، واحتواء المدينة الجديدة على العديد من وسائل الترفيه والأنشطة الثقافية والشاطئية وغيرها.

«عبداللطيف»: ستعزز خطة الدولة لإنشاء العديد من المدن الذكية

وأوضح «عبداللطيف» أن الدولة مهتمة بشكل كبير بإنجاز كل ما يتعلق بالتنمية السياحية لجذب رأس المال الأجنبى، بخلاف إنشاء مدن سياحية جديدة ومتكاملة كمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، ما سيُحدث تنمية عمرانية كبرى ومتميزة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، ويعزز خطة الدولة لإنشاء العديد من المدن الجديدة والمستدامة الذكية للجيل الرابع، كمدن رأس الحكمة والنجيلة أو جرجوب، بخلاف ما تقوم به الدولة من تطوير مدن قائمة كمرسى مطروح أو السلوم.

وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة إلى أن المدينة الجديدة ستكون قبلة حقيقية لجذب السائحين إلى مصر، نظراً لأنها بالقرب من مطار العلمين الدولى ومرسى مطروح بشكل كبير، كما من الممكن أن تُستغل المدينة الجديدة للترويج للسياحة ولتنظيم المعارض فيها طيلة العام، سواء المعارض العقارية أو الخدمية أو الصناعية والتجارية، ما سيدعم حركة الاستثمار هناك، ويساهم فى وضع المنطقة على خارطة سياحة المؤتمرات، وبهذا ستتحول منطقة الساحل الشمالى لمنطقة متكاملة بها حياة ونشاط طيلة العام كجميع المدن الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

من جانبه، قال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة سيكون من أبرز الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادى، ولضخ مزيد من العملة الصعبة إلى السوق المحلية، ما سيؤثر بالتالى على الاستثمارات التى تلعب دوراً محورياً فى تعزيز النمو الاقتصادى، ولتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح «خضر» أن تدفق الاستثمارات بعد تحقيق الاستثمار فى مدينة رأس الحكمة الجديدة سيعزز الطلب على العملة المحلية، ما سيجعلها أقوى فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، كما سيساهم كذلك فى تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية، وتقليل نسب التضخم فى الاقتصاد، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت عديداً من التقلبات والتذبذبات مع ارتفاع أسعار الصرف.

وأكد الخبير الاقتصادى أن منطقة رأس الحكمة تمتاز بكونها بعيدة عن الصراعات التى تشهدها المدن السياحية الواقعة على البحر الأحمر، حيث إن المدينة الجديدة تبعد تماماً عن ذلك الأمر، ومع إعلان الحكومة الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة سيؤدى ذلك إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذا ضخ العملات الأجنبية فى الأسواق، ما سيكون له عظيم الأثر على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية لخدمة المشروع الذى تعمل عليه الحكومة المصرية وصولاً لعام 2030.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت العديد من السياسات والقوانين الاستثمارية الملائمة والواضحة والشفافة لتحقيق السياسات الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع توفير بيئة قانونية مستقرة ومواتية للمستثمرين الأجانب، مع توسيع الآفاق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق تدفق أكبر للعملة الصعبة من أجل تحقيق توازن تجاه المعروض من النقد الأجنبى والطلب عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الكبرى ملايين فرص العمل منطقة رأس الحکمة المدینة الجدیدة العدید من

إقرأ أيضاً:

كيف ستؤثّر المرحلة الرابعة من التصعيد على اسرائيل

وهو تصعيد هائل من شأنه أن يُحدِثَ تأثيرات مزلزلة ستضرب بشكل رئيسي اقتصاد العدوّ الصهيوني الذي يعاني بالفعل من مشاكلَ لا تتوقف على مدار الأسبوع نتيجة تداعيات الحرب بما فيها التأثيرات التراكمية للمراحل السابقة من الحصار البحري اليمني، في الوقت الذي لا تجد فيه الولاياتُ المتحدة سوى التعبير عن القلق بعد أن أثبتت خلال الأشهر الماضية فشلًا ذريعًا في محاولة الحد من تصاعد نشاط الجبهة اليمنية المساندة لغزة.

 

جبهاتُ بحرية جديدة:

 

الحربُ البحرية اليمنية "تفتح جبهةً جديدةً قُبالَةَ شواطئ إسرائيل وغزة".. هكذا وصفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية يوم الخميس الماضي، إعلانَ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عن تنفيذ عملية في البحر الأبيض المتوسط، وهي العملية التي أوضح العميد يحيى سريع ناطق القوات المسلحة لاحقًا أنها استهدفت السفينة "إيسيكس" الإسرائيلية بعدد من الصواريخ البحرية؛ الأمر يضع جبهة العدوّ في مواجهة "القلق" الذي عَبَّر عنه مسؤول دفاعي كبير الأسبوع الماضي بخصوص امتلاك اليمن القدرة على الوصول إلى البحر المتوسط؛ فالعملية تتجاوز بالأعداء مستوى القلق إلى مستوى الاستعداد لإحصاء المزيد من الخسائر؛ لأَنَّ الوصولَ قد أصبح أمرًا واقعًا، وليس على المستوى الأسلحة فحسب، بل على مستوى التغطية الاستخباراتية فالسفينة "إيسيكس" وبحسب قواعد بيانات تتبع الملاحة البحرية هي ناقلة غاز مسال مملوكة ومدارة من قبل شركة "زودياك ماريتايم" التابعة جزئيا لرجل الأعمال الصهيوني إيال عوفر؛ ما يعني أن الوصول الاستخباراتي الذي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية دقيق للغاية في جبهة البحر المتوسط مثلما هو في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ولا يخفي أن إعلان القوات المسلحة عن استخدام "الصواريخ" بالذات في هذه العملية يمثل مفاجأة؛ فالعديد من التقارير الأمريكية كانت قد سلطت الضوء سابقًا على امتلاك اليمن طائرات مسيرة تصل إلى المتوسط، لكن إطلاق صواريخ بالستية على أهداف بحرية في البحر المتوسط هو أمر لا تستطيع الولايات المتحدة بالذات أن تتظاهر بأنه أمر عادي، وهي التي لا تنفك تؤكّـد أن اليمن هو في الأَسَاس أول من يطلق الصواريخ البالستية على السفن في التأريخ!

"الجبهة الجديدة" في المتوسط والتي أصبحت أمرًا واقعًا وأكثرَ من مُجَـرّد تهديد محتمل، تتميز عن جبهات البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي (والتي ما يزال العمل فيها مُستمرًّا بحزم) بأنها تمثل الطريق الوحيد المتبقي للعدو الصهيوني لاستقبال السفن؛ فبعد إغلاق طريق باب المندب أصبح موانئ حيفا وأشدود هي المعنية باستقبال كُـلّ الواردات البحرية عن طريق البحر المتوسط، وهذا يعني عدة أمور:

أولها: أن هناك كثافةً في السفن المرتبطة بالعدوّ في هذه الجبهة، على عكس الجبهات الأُخرى التي انحسرت فيها حركة هذه السفن خلال الأشهر الماضية، وقياسًا على تجربة الجبهات الأُخرى، فَــإنَّ كثافة حركة الملاحة الصهيونية في المتوسط ستقل؛ بسَببِ التدابير الأمنية التي ستضطر السفن بشكل حتمي لاتِّخاذها (بدءًا من التمويه وحتى رفض الوصول إلى موانئ العدو) علمًا بأن العديد من الشركات قد اتخذت منذ مدة قرار تفريغ حمولتها في اليونان وأجبرت العدوّ على نقلها إلى موانئه بسفن أُخرى.

الأمر الثاني: هو أن كثافة حركة الملاحة الصهيونية عبر البحر المتوسط يعني كثافة العمليات اليمنية، وهو ما توعد به قائد الثورة في خطابه الأخير بوضوح عندما تحدث عن زيادة زخم الضربات خلال الفترة القادمة، وهو ما سيجبر شركات الشحن على تقليل كثافة سفنها، خُصُوصاً بعد أن أثبت العدوّ ورعاته الأمريكيين خلال الأشهر الماضية فشلًا ذريعًا في محاولة حماية السفن المستهدفة من الهجمات اليمنية؛ فكل ما يتطلبه الأمر هو وصول طائرة مسيرة واحدة أَو صاروخ واحد فقط، ولا يستطيع العدوّ الصهيوني أَو الولايات المتحدة أن تضمن للسفن عدم حصول ذلك مطلقا.. ليس بعد الفشل الذريع في البحر الأحمر وخليج عدن!

وحتى على فرض اقتناع بعض شركات الشحن بمواصلة الإبحار إلى موانئ العدوّ، فَــإنَّ تكاليف الشحن والتأمين لهذه الرحلة الخطرة ستقلل فائدة وصول بعض البضائع بالنسبة للمستهلكين في الأراضي المحتلّة، وسيكون التضخم هو الجزء الأكبر من الحمولات التي يتم تفريغها.

وبالتالي فَــإنَّ مسألة تضرر الاقتصاد الصهيوني بتداعيات وصول العمليات اليمنية إلى المتوسط، هي في الواقع مسألة وقت فقط، وهو ضرر لن يستطيع تحمله؛ لأَنَّه لا يملك هذه المرة طريقًا بحريًّا آخر يوجه إليه ما تبقى من حركة الملاحة ويتحمل التكاليف الإضافية والتأخيرات، ومع ذلك فالأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فالبيان الأخير للقوات المسلحة، فتح أَيْـضاً جبهة أُخرى على العدوّ، وهي جبهة معاقبة شركات الشحن التي تتعامل معه وحظر جميع سفنها من العبور في المنطقة، حَيثُ تم استهداف السفينة "يانيس" في البحر الأحمر؛ لأَنَّ الشركة اليونانية التي تديرها أرسلت ثلاث سفن إلى كيان العدوّ بداية الشهر، وبحسب بيانات مواقع تتبع الملاحة فَــإنَّ هذه الشركة تملك أَيْـضاً السفينة "سيكلاديس" التي استهدفتها القوات المسلحة نهاية إبريل الماضي بعد انتهكت الحظر البحري وقامت بالتمويه لتصل إلى ميناء أم الرشراش.

هذه المعلومات تعني مجدّدًا أن القوات المسلحة تملك اطلاعًا استخباراتيًّا دقيقًا للغاية عن الشركات التي تتعامل مع العدوّ الصهيوني، وعن أساطيلها البحرية؛ وهو ما يعني أنه حتى لو وعد العدوّ ورعاته شركات الشحن بحماية سفنها المتجهة إلى "إسرائيل" في البحر المتوسط، فسيكون عليه أن يعدها أَيْـضاً بحماية بقية أسطول سفنها التي ستصبح بموجب العقوبات اليمنية تحت طائلة الاستهداف في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وهو وعدٌ لا يمكن قطعُه.

ولتوضيح الصورة أكثر، فَــإنَّ شركة "إيسترن ميديتيرينيان ماريتايم" اليونانية التي تم استهداف سفينتها "يانيس" تدير حَـاليًّا 75 سفينة أُخرى، بحسب مواقع ملاحية، وَإذَا استمرت بإرسال سفن إلى موانئ فلسطين المحتلّة فَــإنَّ أسطولها البحري سيكون كله معرض للاستهداف؛ الأمر الذي يفرض خيارًا واضحًا وبسيطًا بالنسبة لشركة الشحن وهو إما الحرص على المكسب المحدود الذي تجنيه من نقل بضع شحنات إلى العدوّ الصهيوني كُـلّ شهر، أَو الحرص على سلامة الأسطول بأكمله.

ويمكن تطبيق الأمر نفسه على بقية الشركات، وخُصُوصاً تلك الكبرى التي تملك عدداً أكبر من السفن، مع العلم أن خطوة "العقوبات" اليمنية لا تهدف للإضرار بالشركات نفسها (التي لديها خيارُ الحفاظ على مصالحها من خلال وقف التعامل مع كيان العدو) بل لإحكام الحصار على العدوّ، وَأَيْـضاً لتثبيت حقيقة مهمة هي أن الإبادة الجماعية في غزة ليست مُجَـرّد أزمة بسيطة يمكن أن تستمر بدون تداعيات واسعة، وأن استمرارَ التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني يحمل أية جهة أَو شركة متورطة مسؤولية استمرار تلك الإبادة الوحشية.

 

اقتصاد العدوّ بلا حماية أمام التصعيد اليمني:

 

الأسبوع الماضي أفادت تقارير صحافية عبرية بأن شركة النقل العملاقة في كيان العدوّ "تابورا" عانت من انخفاض إيراداتها بنسبة 50 % خلال شهري إبريل ومارس؛ بسَببِ تعطل ميناء أم الرشراش، حَيثُ كانت الشركة تقوم بنقل السيارات التي يستقبلها الميناء من الشرق إلى مختلف الأراضي المحتلّة، وقد كان آخر دخول لسفينة سيارات إلى الميناء في نوفمبر الماضي، بحسب الإدارة.

في الوقت ذاته وبعد عدة موجات من ارتفاع مختلف أسعار السلع في أسواق العدوّ نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأخيرات الناجمة عن الحصار اليمني، أعلنت شركة "أوسيم" الإسرائيلية التي تعتبر من أكبر شركات المواد الغذائية في كيان الاحتلال، فرض زيادة جديدة تصلُ إلى 6 % على أسعار منتجاتها، وذلك بعد زيادة سابقة كانت قد وصلت إلى 9 %؛ بسَببِ ما قالت إنه ارتفاع تكاليف الحصول على المواد الخام وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو أحد تداعيات الحصار البحري اليمني أَيْـضاً.

وفي منتصف الشهر الجاري أعلنت شركة "زيم" الصهيونية للشحن عن رفع كلفة شحن الحاوية الواحدة سعة 20 قدمًا من الشرق إلى موانئ فلسطين المحتلّة من 3.100 دولار، إلى 4.260 دولارًا، وهي زيادة تتجاوز نسبتها 37 % تترافق مع زيادات مماثلة في تكاليف الشحن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا أَيْـضاً.

هذه النماذج من التداعيات المُستمرّة تثبت بكل وضوح أن التأثيرات المباشرة للحصار البحري اليمني مُستمرّة بشكل تصاعدي وبدون توقف منذ نوفمبر الماضي، وأن العدوَّ لم يجد أية وسيلة لكسر هذا الحصار أَو احتوائه برغم الاستعانة بأمريكا وبريطانيا وأُورُوبا، وبالتالي فَــإنَّ اليمن يملك بالفعل زمام التصعيد.

ووفقًا لهذه البيانات (بالإضافة إلى أرقام أُخرى تم تسليط الضوء عليها في تقارير سابقة)، فَــإنَّ وصول العمليات اليمنية إلى البحر المتوسط وحظر سفن الشركات التي تتعامل مع العدوّ، سيزيد بدون شك ارتفاع الأسعار بشكل أكبر من كُـلّ الموجات السابقة مجتمعة، وسيخلق أزمة خانقة للعدو على مستوى استيراد البضائع، وَأَيْـضاً على مستوى العلاقة التجارية مع الشركات الأجنبية التي عليها أن تعلم أن كونها أجنبية لن يعفيها من تحمل تداعيات استمرار تعاملها مع كيان العدوّ.

وبإضافة ذلك إلى حالة التدهور الاقتصادي المتزايد الذي يعانيه العدوُّ؛ نتيجةَ تداعيات الحرب بشكل عام (عجز الميزانية، وانخفاض التصنيف الائتماني، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وزيادات في الضرائب، وهبوط عملة الشيكل) فَــإنَّ التصعيد اليمني سيشكِّلُ أكثرَ من مُجَـرّد مشكلة اقتصادية إضافية، بل سيفرض في الواقع عقوبات اقتصادية استراتيجية ذات تأثير طويل الأمد من شأنها أن تجعلَ بقية التداعيات الاقتصادية للحرب أثقلَ بكثير مما هي عليه الآن.

المسيرة

 

مقالات مشابهة

  • شركة الكازار تطلق أحدث مشروعاتها Safia في رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • كيف ستؤثّر المرحلة الرابعة من التصعيد على اسرائيل
  • أزيد من 70 مشاركا في قافلة لدعم المقاولات السياحية بجهة الداخلة
  • إليك أبرز المعلومات عن رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • كل ما تحتاجه عن لفلز الساحل الشمالي LVLS North Coast
  • أسبانيا تقر عبارة “من النهر الى البحر فلسطين ستكون حرة” في جوازات سفر الداخلين
  • قافلة GO سياحة تصل إلى الداخلة- وادي الذهب لتطوير مشاريع الترفيه السياحي بالجهة
  • «ستكون حرة من النهر إلى البحر».. فلسطيني يصل مطار مدريد ويجد هذه العبارة في جوازه
  • مدير المناطق المحمية: نعمل على تفعيل برامج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية
  • نيوزويك: حرب الحوثيين في البحر الأبيض المتوسط تفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل