مجددا.. جدل بسبب تصدير الخضار والفواكه إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
نقيب مصدري الخضاروالفواكه: جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه: الحكومة تتحمل المسؤولية مدير اتحاد المزارعين: هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع رئيس غرفة تجارة السلط: الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ رئيس لجنة الزراعة النيابية: المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال
ما زالت قضية تصدير الخضار والفواكه للاحتلال الإسرائيلي تثير جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية الأردنية، فيما تلقى الاتهامات هنا وهناك، من مبدأ أن التصدير تطبيع اقتصادي خالص.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. وقفة تضامنية في بلدة الشجرة بلواء الرمثا نصرة لفلسطين
نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، قال إن جميع الحلقات في القطاع الزراعي مدانة، موضحا أنه في السوق المركزي هناك مفوض عن المزارع في البيع، وأن هناك بعض المصدرين غير المعروفين لدى النقابة يعملون على التصدير للاحتلال.
وأكد أبو حماد أن النقابة لا علاقة لها بعملية التصدير أو منح التصاريح، وأن البضائع عندما تذهب لمشاغل التغليف يكون المزارع على علم بأنها ذاهبة للتصدير وبالتالي يكون لديه علم مسبق بأن منتجاته ستذهب للكيان.
8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلالوأشار إلى أن هناك 8 تجار يصدرون الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهم أصحاب شركات جديدة أنشئت لهذه الغاية، وأنهم معروفون لدى غرف التجارة التي تمنحها شهادة المنشأ.
رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الله عكاش الزبن، حمّل من جهته الحكومة مسؤولية استمرار بعض التجار في التصدير لكيان الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته أن هؤلاء التجار لا علاقة لهم بالجمعية وليسوا أعضاء فيها.
وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة قرار بعدم التصدير ونقض الاتفاقيات مع الاحتلال، داعيا وزارة الزراعة للسير على خطى وزارة الصناعة والتجارة في قرارها المتعلق بحظر التصدير لتل أبيب.
لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيعمن جانبه، قال مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إن "هناك تصدير لكيان الاحتلال لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارع الأردني والمزارع الصهيوني".
وأوضح العوران أن العملية التسويقية تبدأ من خلال المزارع الذي يرسل بضاعته إلى أسواق الجملة المركزية للوسطاء، والوسيط هو من يقوم بعملية البيع.
وتابع: "الوسيط يأتوه تجار لأخذ البضائع، وهناك العديد من التجار من عرب 48 أو 67 (مزدوجي الجنسية) أو المستثمرين ممن يحملون رخص تصدير، ويأخذوها باتجاه مشاغل التعبئة والتبريد الأردنية".
وأكد أن تصدير أي صنف لأي دولة يبدأ من خلال غرف التجارة باستخراج شهادة المنشأ، لافتا إلى أنه بإمكان الغرف التجارية عقد اجتماع هيئة عامة لبحث الأمر واتخاذ قرار بذلك.
الحنيفات: لا يوجد أي قانون يوقف التصديرأما رئيس لجنة الزراعة النيابية المهندس محمد العلاقمة، جدد التأكيد على أن مجلس النواب خاطب الحكومة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وكان رد الحنيفات بأنه لا يوجد أي قانون يوقف التصدير ولا علاقة للحكومة بتعاقدات التجار.
وقال إن المجتمع الأردني ضد التصدير لكيان الاحتلال، وأن هؤلاء التجار لديهم علاقات مع فلسطينيي 48 الذين يأتون إلى الأردن ويتم التعامل معهم والتصدير من خلالهم.
رئيس غرفة تجارة السلط سعد الحياري، أكد من جانبه أن الغرفة ليست وحدها المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، وأن هناك 16 غرفة تجارية في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن يصدر لكل دول العالم ولديه اتفاقيات، وبالتالي أي تاجر مسجل ضمن أي نطاق في أي غرفة تجارية يملك الصلاحية أن يصدر لكل دول العالم.
وبيّن الحياري أن شهادة المنشأ تصدر باسم تاجر أردني، وتحمل اسم الضفة الغربية وليس "إسرائيل".
وشدد على أن غرف التجارة بحكم القوانين، ليست جهة رقابية بالتالي هي تمثل قطاع وبالتالي لا تملك الصفة الرقابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخضار والفواكة تصدير الاحتلال الحرب في غزة دولة فلسطين الخضار والفواکه لا یوجد أی
إقرأ أيضاً:
العشري: دعم الشحن للأسواق الاستراتيجية وتوسيع مظلة التصدير ضرورة وطنية
شارك أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار الجهود الحكومية لتطوير منظومة دعم الصادرات المصرية.
وجاءت مشاركة العشري ضمن وفد اللجنة الاستشارية الذي قدم رؤيته حول سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتفعيل آليات الدعم في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث طرح مجموعة من المقترحات الجوهرية لدعم الشحن إلى الأسواق الواعدة، وتوسيع مظلة المساندة التصديرية، والتعجيل بصرف مستحقات المصدرين.
حضر اللقاء كلاً من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، ياسر صبحي نائب وزير المالية و محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتور طارق الشعراوي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات المعنية ومسؤولين من القطاع الحكومي الذين شاركوا في النقاشات التي تم خلالها استعراض الخطط المستقبلية لدعم القطاع التصديري وتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية.
اوضح العشري أن اللجنة الاستشارية تقدمت بمجموعة من المقترحات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتجات المصرية على التنافس في الأسواق العالمية، مع التركيز على دعم الشحن إلى الأسواق الواعدة، مثل أفريقيا والعراق، مؤكداً أن هذه المقترحات تستند إلى دراسات عميقة واهتمامات القطاع الخاص، بما في ذلك الحاجة إلى توسيع مظلة الدعم التصديري وتعجيل صرف مستحقات المصدرين.
وثمّن أيمن العشري الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع التصديري، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في البنية التحتية، والإصلاحات الجريئة في السياسة النقدية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي كان لها أثر مباشر في تسهيل العمليات التصديرية وتعزيز بيئة الأعمال ، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل أرضية قوية يمكن البناء عليها للوصول إلى أهداف النمو المستهدف، داعياً إلى استكمال المسيرة عبر أدوات دعم مبتكرة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
كما أشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أهمية امتلاك الحكومة قواعد بيانات محدثة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التوسع الصناعي وتوجيه الحوافز بناءً على الفائض الإنتاجي الحقيقي في كل قطاع
وأعرب أيمن العشري عن تقديره لتوجيهات رئيس الوزراء بدراسة كافة المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، وعقد لقاء موسع مع أعضاء المجالس التصديرية قبل إصدار البرنامج رسمياً، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على الشفافية والشراكة الجادة و مشيراً إلى أن تفعيل هذه المقترحات سيسهم في تحقيق انطلاقة قوية للمنتج المصري بالأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي