نائب رئيس هيئة النزاهة: نحتاج للتعاون مع المنظمات الدولية لكبح جماح الفاسدين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكَّد نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (د. مظهر تركي عبد) حرص الهيئة على التعاون والتواصل مع المُنظَّمات الدوليَّة في مجال مكـافحة الفساد واسترداد عوائده، لا سيما تلك التابعة للأمم المُتَّحدة، ومنها مكتب الأمم المُتَّحدة المعنيّ بالمُخدَّرات والجريمة، وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي.
(د. مظهر تركي)، وخلال لقائه بمقر الهيئة وفداً من خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي في العراق، نوَّه بالتعاون الوثيق بين الهيئة والبرنامج، لا سيما في عقد البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة، مُثنياً على تعاون البرنامج الإنمائي مع الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد،ودورذلك بنجاح تجربتها الرائدة في التحوُّل الرقميِّ الشامل.
وأردف تركي مُشدّداً على أنَّ آفة الفساد تمثل خطراً عالمياً يُهدِّدُ جميع دول العالم، بعدِّها من الجرائم العابرة للحدود والقارات، لافتاً إلى الإجماع الدوليّ على محاربة ظاهرة الفساد ومُواجهة التحديات والمُعوّقات، مُنبّهاً إلى أنَّ توحيد الجهود وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات يسهم في تحويل تلك المُعوّقات والتحدّيات إلى نجاحاتٍ.
ونوَّه بالمشاريع التي أطلقها برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى، لا سيما مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة)، وبرنامج (التحقيق في الجرائم المالية)، وسلسلة ورش (تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام)، مُبيّناً أنَّ تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز السياسات التشريعيَّة والاستراتيجيَّة في مكافحة الفساد، وإشراك المجتمع المدنيِّ والإعلام والمواطنين في حوارٍ بنَّاءٍ؛ بغية تحقيق الإصلاح، وتحسين السياسات والإجراءات الخاصَّة بالتحقيق والملاحقة القضائيَّة للجرائم الماليَّة المعقدة.
من جانبهم، أشاد خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ بالتعاون المُستمر مع الهيئة، وعقد ورش العمل والدورات التدريبيَّة، لا سيما في مجال التحقيق الماليّ، لافتين إلى أنَّ خبراء البرنامج بصدد الانتقال مع الهيئة إلى مرحلة إعداد المُدرّبين داخلها، ليضطلعوا بدورهم أيضاً بإعداد مُدرّبين جيّدين يقومون بنقل المعلومات والخبرات، والطرق العلميَّة الحديثة الخاصة بمنع الفساد ومكافحته وإكساب المُحقّقين القدرات والمهارات الخاصَّة بكشف الفساد ومكافحته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم الم ت لا سیما
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟