«الفاو» تدشن مشروعا دوليا لتحسين نظم الرقابة على الأغذية في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» اليوم بدعم من دول الاتحاد الأوروبي مشروع يهدف لتحسين نُظم الرقابة على الأغذية في مصر.
أوضحت «المنظمة» في بيان لها أنَّ المشروع يقوم على تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة، وهو جزء من مكون سلامة الأغذية، كما سوف يتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية.
وتابعت المنظمة أنَّ المشروع ينفذ تدريباً في القاهرة يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويتضمن عروضًا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وعلى مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.
المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بـ6.4 مليون يورولفتت «الفاو» إلى أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بـ6.4 مليون يورو، ويقدم الدعم الفني للسلطات المختصة والمؤسسات الرائدة وهدفه تعزيز القدرات والحوكمة، وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما صحة النبات وسلامة الأغذية.
تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذيةوأكدت أنَّه سوف يتم إجراء تقييما للنظام الوطني للرقابة على الأغذية، خلال عمل المشروع، كما سوف يقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
وتابعت أنَّ المشروع يأتي في إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الغفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفاو سلامة الغذاء الزراعة الرقابة على الغذاء على الأغذیة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش