«مياه القناة»: رفع حالة الطوارئ في قطاعات الشركة استعدادا لشهر رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أنه يجري العمل على غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال غسيل الشبكات ومتابعة انتظام سير المحطات.
وتابع أنه تم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، موضحا أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، خاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.
مراجعة المولدات الكهربائيةوقال عصمت إنه يجري مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سوء مياه الشرب أو الصرف، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق بـ«السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالمرور والمتابعة الميدانية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورا على حل أي مشكلات أو معوقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب مياه القناة شهر رمضان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي