أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال كلمة افتتاحية للحفل الختامي لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»، أن المسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، تهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «العمارة الخضراء».

توفير سكن صديق للبيئة لمنخفضي الدخل

وأوضحت «عبدالحميد»، أن مبادرة «العمارة الخضراء» بمثابة تحد جديد لنا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى الرغم من أنها من المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير السكن الصديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، إلا أن تكلفة بناء مثل هذه الوحدات كان يشكل أكبر التحديات الرئيسية أمامنا في ضوء أن تكلفتها أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودي الدخل أمرا بالغ الصعوبة.

وذكرت، أن العقبات التي مررنا بها، والدروس التي استخلصناها، منذ انطلاق الصندوق في عام 2014، منحتنا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي فريق عملنا على قدرتنا على مواجهة هذه الصعاب، كما منحتنا الجرأة اللازمة لخوض غمار هذا التحدي، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة «العمارة الخضراء» بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، تستهدف تخفيض استهلاكات الطاقة في تلك المباني.

«عبد الحميد»: البناء الأخضر يتطلب تدريب المهندسين وشركات المقاولات

وأشارت «عبدالحميد» إلى أن التوجه نحو البناء الأخضر لا يتطلب فقط استخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة، لكن يستوجب أيضاً تهيئة وتدريب كل من المهندسين وشركات المقاولات على استخدام هذه المواد بشكل سليم، لذا فقد قمنا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتقديم دورات تدريبية للمهندسين وشركات المقاولات، كما نتطلع للمزيد من برامج التدريب وبناء القدرات خاصةً فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الأخضر لتأهيل العاملين في مجال التوجه نحو الأخضر، ومنحهم التراخيص والإجازات اللازمة في هذا المجال، وكذا العمل على تهيئة المواطنين للتعامل مع هذه النوعية من الوحدات لذلك أطلقنا حملات توعوية للمواطنين بأهمية «البيئة« والتحول نحو مسار أخضر، وترشيد استهلاك الطاقة.

الإسكان الأخضر أحد محاور البرنامج الاجتماعي

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن محور الإسكان الأخضر يعد أحد محاور برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى نجح حتى الآن في تشييد 660 ألف وحدة سكنية موزعة على 27 محافظة، وجار تنفيذ وطرح 340 ألف وحدة، واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 557 ألف مستفيد من منخفضي الدخل، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبإجمالي تمويل ممنوح للعملاء بلغ 66.2 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة تمويل من بنوك وشركات التمويل العقاري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان القومي لبحوث الإسكان بحوث الأسكان الإسکان الاجتماعی العمارة الخضراء

إقرأ أيضاً:

ضريبة الدخل على الأفراد

يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.

لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.

ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.

كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.

إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.

سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج
  • 4 أفكار عن تشدد ترامب تجاه إيران
  • ضريبة الدخل على الأفراد
  • كاتب أميركي: 4 أفكار حول جنوح ترامب إلى التشدد تجاه إيران
  • الرئيس عون: لبنان متمسّك ببقاء اليونيفيل لتطبيق القرار 1701
  • أكشن مع وليد: ماهي أفكار ريال مدريد الفنية
  • برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 : بيئة إبداعية هادئة
  • ترمب يمهل دولًا عربية 60 يومًا لتطبيق معايير أمنية مشددة
  • هيئة الرعاية الصحية توقع مذكرة لتطبيق حلول صحية ذكية ومستدامة
  • العنقري: رينارد يستنسخ أفكار مدربين الدوري