كيف يجر عدوان الاحتلال على غزة اقتصاد العالم إلى طريق مسدود؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال خبير اقتصادي تركي، إن الضغوطات الاقتصادية العالمية والإقليمية سترتفع، في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أوضح رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط أوغوزهان دمير دوغان، أن الحرب تؤثر على أسعار النفط وطرق التجارة العالمية والتضخم، والهجوم الإسرائيلي يجر الاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود.
وأشار إلى وجود خطر ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الملاحظ منذ بداية الحرب في غزة.
وصعدت أسعار النفط من متوسط 75 دولارا قبيل الحرب على قطاع غزة، ووصلت إلى 86 دولارا في الأسابيع الأولى، بينما تستقر حاليا عند 82.4 دولارا لبرميل برنت.
بينما ارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.
ولفت دمير دوغان إلى أن الحوثيين في اليمن هاجموا السفن التي تمر عبر البحر الأحمر والمرتبطة بالاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا، وأن التوتر تسبب في تغيير مسار تلك التي تصل أوروبا من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا.
وشدد على أن "الطرق البديلة تزيد من تكلفة وقود السفن ذهابا وإيابا بنحو مليون دولار لكل سفينة، ما يعني أن تكاليف الشحن البحري ارتفعت بنسبة 40 بالمئة كمتوسط"، وتجاوزت كلفة بعض الرحلات 170 بالمئة وفق صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "بالمحصلة، مع تراجع سعة الحاويات وارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل بسبب فترة الإبحار الطويلة، تسبب ذلك في زيادة تكاليف النقل بشكل كبير".
وذكر أن تراجع الشحنات البحرية عبر قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري، حيث تعبر القناة مصدرا مهما للعملة الأجنبية في البلاد.
وأما عن التأثير السلبي للحرب في غزة على الصين التي تنفذ 80 بالمئة من تجارتها الخارجية عن طريق البحر، ذكر الخبير التركي، أن الصين تأثرت سلبا بالتطورات، وعلى إثرها وضعت الطرق البرية البديلة على جدول أعمالها لتلبية الطلب الخارجي.
وقال إن المستثمرين الدوليين الذين يشعرون بالقلق، إزاء عدم الاستقرار المستمر، يعيدون استراتيجيتهم الاستثمارية في دول المنطقة.
وأوضح أن إلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في إيطاليا، يشكل خطرا جديدا على أوروبا التي اهتز أمن الطاقة فيها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وألغت قطر حوالي 70 بالمئة من شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر والتي كانت متجهة إلى المحطة الرئيسية في إيطاليا على البحر الأدرياتيكي في كانون ثاني/يناير، بعد استهداف سفن الاحتلال في البحر الأحمر.
"الضغوط على الاقتصادات العالمية والإقليمية، ستزداد، إذا استمرت الحرب، وبالتالي الوصول إلى طريق مسدود"، وفق الخبير الاقتصادي.
ومؤخرا، أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري، تراجع أرباحها بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب أزمة البحر الأحمر.
ومنذ كانون أول/ديسمبر الماضي علقت "ميرسك" وشركات شحن تجارية كبرى عبورها للبحر الأحمر، واستبدلته بطريق رأس الرجاء الصالح جنوب دولة جنوب إفريقيا، ما أضاف قرابة أسبوعين إضافيين ونفقات أعلى للوصول إلى وجهاتها النهائية.
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 للعدوان الإسرائيلي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اقتصادي العالمية غزة الاحتلال اقتصاد غزة الاحتلال العالم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غضب دولي متصاعد ضد الكيان: لندن وباريس وأوتاوا تهدد بـ”إجراءات ملموسة” ما لم يتوقف عدوان غزة
يمانيون../
في تصعيد غير مسبوق لموقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجّهت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرًا حازمًا للاحتلال الإسرائيلي، ملوّحةً باتخاذ إجراءات ملموسة في حال لم تُوقف حكومة بنيامين نتنياهو عمليّاتها العسكرية المتجددة، ولم ترفع القيود الخانقة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكبه الاحتلال من فظائع في غزة”، في إشارة إلى استمرار المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
“معاناة لا تُحتمل.. وغذاء لا يكفي”
البيان وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه غير محتمل ولا إنساني، منتقدًا إعلان الاحتلال الأخير بالسماح بإدخال كميات من الغذاء والمساعدات، معتبرًا أن تلك الخطوة غير كافية على الإطلاق ولا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني محاصَر.
وأضافت الدول الثلاث أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى رفع فوري للقيود المفروضة على تدفق الإغاثة، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، بالعمل بحرية واستقلالية داخل القطاع.
ولم يتوقف البيان عند الجانب الإنساني، بل اتجه أيضًا نحو إدانة الخطاب التحريضي داخل حكومة الاحتلال، واصفًا لغة بعض مسؤوليها بـ”البغيضة”، في إشارة إلى تصريحات تهدد بمزيد من التدمير لغزة وتدفع نحو نزوح قسري جديد.
توسع الاستنكار الدولي
في سياق متصل، وقع وزراء خارجية 22 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا واليابان بيانًا مشتركًا يطالب بوقف فوري للعدوان والسماح الكامل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يضمن بقاء السكان على قيد الحياة ويخفف من كارثة المجاعة التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
وشدد البيان على أن آلية توزيع المساعدات التي أقرتها حكومة الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلًا، كونها تُعرّض المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر، وتربط العمل الإنساني بأجندات سياسية وعسكرية، في مخالفة صريحة للحياد المطلوب في العمليات الإنسانية.
إلى ذلك، أبدت الدول الثلاث رفضها الواضح لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ما يفتح الباب أمام تحوّل نوعي في العلاقة بين العواصم الغربية والكيان الصهيوني في حال استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية.
موقف يتقدّم خطوة.. لكنه لا يلبّي مطالب العدالة
ورغم أن البيان يعكس تصعيدًا غير معتاد في اللهجة الغربية ضد الاحتلال، يرى مراقبون أن هذه المواقف لا تزال دون المستوى المطلوب، طالما أنها لم تُترجم إلى خطوات عملية لوقف المجازر أو فرض عقوبات حقيقية توقف آلة القتل والتجويع بحق سكان غزة.
في ظل استمرار الصمت الأمريكي شبه الكامل، تزداد الضغوط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة تجاه تل أبيب، لاسيما في ظل تقارير متواترة تؤكد استخدام الاحتلال للمساعدات كأداة ابتزاز سياسي وعسكري، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.