قوتها حقيقية.. بنك الخرطوم يدهش عملاءه بـ” بطاقة فيزا افتراضية”
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس – في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، أعلن بنك الخرطوم عن إطلاق بطاقة فيزا الافتراضية، تحت شعار “بطاقة افتراضية قوتها حقيقية” وذلك عبر منشور رسمي أوضح فيه ميزات البطاقة وآليات الاستفادة منها، لتكون إضافة قوية إلى سلسلة خدمات البنك الإلكترونية التي شهدت تفاعلًا واسعًا من العملاء في السودان.
وأوضح البنك أن البطاقة الجديدة تتيح لمستخدميها مستوى أمان مرتفع بفضل أرقام البطاقة المولدة عشوائيًا، والتي تقلل من مخاطر الاختراق والاحتيال الإلكتروني، وهي ميزة تواكب المعايير العالمية في الحماية الرقمية.
كما أشار إلى أن البطاقة تُصدر فورًا وتُرسل مباشرة إلى العميل عبر رسالة نصية قصيرة، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو مراجعات فرعية، مما يسرع من عملية التفعيل والاستخدام، ويجعل البطاقة مثالية للمعاملات الرقمية السريعة.
ووفق ما أوضحه البنك، فإن البطاقة الافتراضية صالحة للاستخدام في جميع المواقع الإلكترونية التي تقبل Visa، سواء كانت محلية أو دولية، مما يمنح العملاء حرية كاملة في التسوق والدفع عبر الإنترنت، دون الحاجة لحمل بطاقة فعلية أو زيارة الفروع
وتُعد البطاقة قابلة للشحن وإعادة الشحن، ما يسمح بإدارة الرصيد بسهولة ومرونة، بالإضافة إلى صلاحية تدوم لمدة عام كامل من تاريخ الإصدار، مما يعزز من جدواها الاقتصادية والعملية على حد سواء
بطاقة فيزا افتراضيةبنك الخرطومتقنيات رقمية من بنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:البطاقة الانتخابية “محصنة إلكترونياً”
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، عماد جميل، الخميس،إن “البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب”، مشيراً إلى أن “التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب“.وأضاف، أن “هذه البطاقة تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة بعد استخدامها، ولا يمكن استخدامها في محطة أخرى، حيث سيظهر في الشاشة بأن الناخب غير مسجل في سجل المحطة الحالية“.وتابع أن “بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات”، لافتاً إلى أن “تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع“.وأشار إلى أن “القانون ينص على إحالة المتورطين بالتلاعب أو استخدام بطاقة شخص آخر إلى القضاء، كما يتم استبعاده من الترشح سواء كان مرشحاً فردياً أو ينتمي إلى حزب أو تحالف”، مؤكداً أن “عملية التلاعب بالوثائق الرسمية يترتب عليه مساءلات قانونية سواء إذا كان مواطناً أو مرشحاً“.