لحماية خصوصية طفليها.. أمل كلوني تفرض قاعدة صارمة على الضيوف
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
خاص
كشفت المحامية الدولية أمل كلوني أنها تفرض قاعدة صارمة بمنع الضيوف من استخدام الهواتف المحمولة داخل منزلها، بهدف حماية خصوصية طفليها التوأم إيلا وألكسندر، البالغين من العمر ثماني سنوات، من زوجها النجم جورج كلوني.
وأوضحت أمل صاحبة الـ 47 عامًا في مقابلة مع مجلة Glamour، أن الحفاظ على مساحات آمنة وخاصة أصبح ضرورة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالخصوصية.
وقالت: “من المهم أن يكون لديك وقت خاص مع العائلة والأصدقاء في بيئة يشعر فيها الناس بالأمان للتحدث بصراحة”، كاشفة عن أنها تستخدم سلة للهواتف خلال اللقاءات العائلية لتشجيع الضيوف على ترك أجهزتهم جانبًا.
كما أشارت إلى أن الأمومة زادت من شعورها بالقلق تجاه التطفل الإعلامي، مشددة على أن صور طفليها لم تُنشر إطلاقًا في وسائل الإعلام.
ومن جهته، عبر جورج كلوني عن مخاوف مماثلة، وفي مقابلة أجراها عام 2023 مع مجلة GQ، تحدث عن الصعوبات التي يواجهها المشاهير في الحفاظ على الخصوصية، قائلاً: “نحن نتعامل مع قضايا خطيرة وأشخاص خطرين، لذلك لا نرغب في نشر صور لأطفالنا”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه أمل كلوني احتمال فرض قيود على دخولها الولايات المتحدة، على خلفية مشاركتها القانونية في قضايا دولية، حيث أُفيد في أبريل الماضي أن اسمها واسم عدد من المحامين البريطانيين ورد ضمن قائمة قد تطالها عقوبات أمريكية، بسبب تقديم استشارات قانونية في قضية جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمل كلوني جورج كلوني
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد