البرلمان الأوروبي يوافق على بدء تشغيل نظام الحدود الآلي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
وافق البرلمان الأوروبي اليوم، على البدء تدريجيًا في تطبيق نظام جديد لمراقبة الحدود يتم من خلاله الاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيق ما يُسمى بنظام الدخول والخروج (EES) في نوفمبر، لكنه تأجل في اللحظة الأخيرة لعدم جهوزية العديد من الدول.
وتم الاتفاق على النظام الآلي لأول مرة عام 2017، لتسجيل تاريخ الدخول والخروج وتتبع حالات تجاوز مدة الإقامة ورفض الدخول.
وسيتم جمع بيانات بيومترية (صور الوجه وبصمات الأصابع) لزوار فضاء شنغن للتنقل الحر في الاتحاد الأوروبي عند نقاط الدخول.
وقال البرلمان الأوروبي: "إن الهدف هو تحسين الأمن وتسريع إجراءات مراقبة الحدود وتقليص طوابير الانتظار".
//انتهى//
البرلمان الأوروبيالاتحاد الأوروبيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي
وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض رسم جمركي بقيمة (3) يورو على جميع الطرود الصغيرة الآتية من خارج الاتحاد، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في مواجهة شركات مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "إن هذا الرسم الثابت سيبقى ساريًا إلى حين التوصل إلى حل دائم بشأن الرسوم التي يجب أن تُفرض على هذه الواردات"، مشيرًا إلى أن آلية التطبيق تبدأ اعتبارًا من (1) يوليو 2026م.
أخبار متعلقة بمقاتلات وقاذفات.. الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية فوق ساحل فنزويلاألمانيا تتهم روسيا بتهمتين تعودان لصيف 2024 وتستدعي سفير موسكو .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي - وكالاتالطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبيوأعلنت إيطاليا أنها ستبدأ التطبيق اعتبارًا من الأول من يناير 2026 فرض رسم بقيمة (2) يورو على كل من هذه الطرود الصغيرة المُرسَلَة من خارج أوروبا.
ويأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن (150) يورو والتي يشتريها المستهلكون بطريقة مباشرة.