الجنائية الدولية: قاتلو الناشط عبدالمنعم المريمي إن يفلتوا من العقاب
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة تتابع قضية مقتل الناشط الليبي عبدالمنعم المريمي، وستواصل جهودها لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وأوضح المكتب، في تصريحات لموقع “عربي21″، أن المدعي العام ملتزم بمتابعة ما حدث للمريمي، في إطار التحقيق في الانتهاكات التي تجري داخل مراكز الاحتجاز الليبية، مشددًا على أن المحكمة تراقب التطورات ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بدور المحكمة في هذه القضية، قال المكتب إن المدعي العام لا يستطيع التعليق على التحقيقات الجارية أو أي اتهامات قد تنشأ بشأن الحالات التي يتولاها المكتب، مضيفًا أن هذا الامتناع عن التعليق يُعدّ ضروريًا للحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان سلامة الضحايا والشهود وجميع المعنيين بالتعامل مع المحكمة.
وجاءت هذه التصريحات عقب ردود فعل محلية ودولية أثارها مقتل المريمي، وسط مطالبات بالكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد طول غياب.. البشير يعود إلى مداولات “الجنائية” مجددا
متابعات- تاق برس- كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام من المقرر أن يقوم بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى السودان، للعمل بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.
وأشارت خان إلى أن مكتب المدعي العام، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وأضافت خلال خطاب إحاطة قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.
وحذرت خان من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، وقالت إن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.
وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.
وأبانت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. منبهة إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء تعاون حكومة السودان معها.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
وطمأنت خان مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.
البشير المحكمة الجنائية الدوليةعمر البشير
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح