بروكسل تعطي بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
بروكسل (وكالات)
أعطى وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي، أمس، موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، بحسب بيان صادر عنهم. وبالتالي ستتخلى هذه الدولة، الأفقر في التكتل، اعتباراً من الأول من يناير 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو. ورحب رئيس الوزراء البلغاري، روسن يليازكوف، على «إكس» بهذه الخطوة بالقول «لقد فعلناها!»، واصفاً اللحظة بأنها تاريخية.
وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن «الانضمام إلى منطقة اليورو يعني أكثر بكثير من مجرد استبدال الليف باليورو، إنه يرمي إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لبلغاريا ومواطنيها». ووفقاً لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف البلغاريين اعتماد اليورو.
اعتماد عملة موحدة
في تقرير نشر الأربعاء الماضي، بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت «شروط اعتماد العملة الموحدة».
وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيراً عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
أنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية.
إلا أنها اتخذت شكلاً ملموساً في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل بلغاريا اليورو منطقة اليورو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم "التساهل في تطبيق" حظر العمل القسري. جاء ذلك على لسان مسؤولين كبار في البيت الأبيض.
وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فور انتهاء صلاحية الرسوم التي فرضها ترامب على عدد من الدول العام الماضي. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ترامب لتحقيق رؤيته الانتخابية المتمثلة في فرض رسوم جمركية شبه عالمية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم التي فرضها ترامب العام الماضي والتي تراوحت بين 10% و50%.