مشككا في بياناته.. الدرقاش يتهم النائب العام بتغييب الحقائق حول سجون الردع
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
اتهم الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، اللجنة المكلفة من قبل النائب العام بالتحقق من أوضاع السجناء في سجون “الردع” بعدم الشفافية، وأن اللجنة لم تقدم أي بيانات حول السجناء الذين لم تُحال ملفاتهم إلى النيابة، بحسب وصفه.
وقال الدرقاش، في منشور له عبر صفحته بفيسبوك، إن اللجنة اكتفت بالكشف عن عدد الملفات التي تمت إحالتها إلى النيابة وعدد الحالات التي تم الإفراج عنها، دون أن توضح ما إذا كانت هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد السجناء في سجن معيتيقة، على حد تعبيره.
وأضاف أن “تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، وتقارير محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى شهادات ذوي المعتقلين، كلها تشير إلى وجود حالات لم تُعرض على القضاء، ما يتعارض مع ما يقدمه مكتب النائب العام من معلومات”، حسب قوله.
وتساءل الدرقاش عن أسباب “تغييب الحقائق بهذا الشكل من قبل مكتب النائب العام”، داعيًا إلى توضيح مصلحة المكتب من وراء هذا التعتيم، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.