بايتاس: 6,5 مليارات درهم دعمًا للجمعيات سنة 2023
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الدعم المخصص للجمعيات عرف تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث عدد الجمعيات المستفيدة، مسجلاً أن الحكومة عملت على إعداد تقارير دورية ترصد توزيع هذا الدعم منذ سنة 2019.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة، منذ تشكيلها سنة 2021، باشرت إعداد تقارير تهم سنوات 2019 و2020 و2021، وواصلت ذلك خلال سنة 2024 بإعداد تقريري سنتي 2022 و2023، فيما يوجد تقرير سنة 2024 قيد الإعداد حالياً.
وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أن قيمة الدعم العمومي بلغت حوالي 3.9 مليارات درهم سنة 2019، ونحو 2.98 مليار درهم سنة 2020، لترتفع إلى 5 مليارات درهم سنة 2021، قبل أن تتجاوز 6 مليارات درهم سنة 2022، وتصل إلى 6.5 مليارات درهم سنة 2023، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني.
وأضاف أن معدل تطور قيمة الإعانات العمومية بلغ 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021 مقارنة بالسنوات التي سبقتها، فيما سجل معدل تطور إضافي بنسبة تفوق 10 في المائة خلال سنتي 2022 و2023.
وأكد بايتاس في ختام مداخلته أن هذا المنحى التصاعدي في حجم الدعم العمومي يعكس التزام الحكومة بتعزيز أدوار المجتمع المدني، وتمكين الجمعيات من القيام بمهامها في مواكبة التحولات الاجتماعية والتنموية التي تعرفها البلاد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم سنة
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 114 مليار درهم خلال يونيو (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقابل 108,7 مليار درهم قبل شهر.
وأكد البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بذلك، بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي 129 مليار درهم، من بينها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم تمت من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و33,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 4,4 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح ب 2,25 في المائة في المتوسط.
أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال يونيو على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر ماي تراجعات بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,98 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية بـمقدار 16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع تراجع بـ 26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، بالإضافة إلى زيادات بـ 16 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 31 نقطة أساس إلى 5,49 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تراجعات بلغت تواليا 122 نقطة أساس إلى 4,96 في المائة، و9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة برسم قروض الاستهلاك، بينما شهدت قروض السكن شبه استقرار عند 4,74 في المائة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح