الغربية تشهد فعاليات تدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، فعاليات تدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية لخريجات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في الغربية، والذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، وذلك بحضور رؤساء اللجان الخمس لدعم المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.
وأكد محافظ الغربية، أن الحد من الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولى المحافظة لها اهتماما بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، مشيرا الى تقديمة كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية، ورفع الوعى المجتمعي بالقضية السكانية والعمل بروح الفريق لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، ومشيرا الى ان الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وان محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي في اطار اكبر حملة توعوية اطلقتها محافظة الغربية للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .
وأضاف المحافظ، أن خريجات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» سيكن خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية ، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في هذا المشروع.
من جانبه، أشاد نائب وزير الصحة لشئون السكان، بجهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية مشيرا الى أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بإصدار 6 لخدمة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ، وأشاد نائب الوزير بجهود المحافظة في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة من مختلف الفئات ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، وعقد ورش عمل لكافة الفئات من (المتطوعين والرائدات بمختلف أنواعهم، أطباء النساء والتوليد على مستوى المحافظة من مختلف الجهات، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات).
وأشار نائب وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن حل القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين لخلق جيل صحى قادر على المشاركة الفعالة في خطط التنمية الوطنية من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات تدريب السفراء الأسر المصرية محافظة الغربية المشروع القومی لتنمیة الاسرة المصریة للتوعیة بأهداف المشروع القومی محافظة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.