1.3 مليار دولار قيمة السلع الأساسية بالموانئ المصرية.. تحديات الإفراج وخطط الحل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، الموجود حاليًا في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.
وأكد محمد الحمصاني، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.
وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمحوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع في هذا الصدد على جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازي مع المشروعات التي تم تدشينها بهدف المساهمة في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.
وقد وجه الرئيس بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية. كما وجه الرئيس بالعمل المستمر في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.
اقرأ أيضاًالخارجية: تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين «مصر والمغرب»
الاستثمار العقاري: توقعات بارتفاع معدلات نمو مبيعات العقارات خلال النصف الثاني من 2025
مجلس الوزراء ينفى شائعات إصابة الدواجن بفيروس وبائي