الاتحاد الأوروبي يستورد من روسيا النفط عبر تركيا والهند!
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- على الرغم من العقوبات على موسكو، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا العام الماضي بقيمة مليار يورو وقودا مكررا.
وتشير بيانات منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية إلى شراء الاتحاد الأوروبي 35 مليون برميل من الوقود الروسي العام الماضي.
على الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تحظر جميع واردات النفط من روسيا فإن الدول لا تزال قادرة قانونا على شراء الوقود المكرر.
وتظهر البيانات إرسال الوقود الذي تم شراؤه من روسيا إلى أوروبا عبر الهند وبلغاريا وتركيا، كما أكدت الدراسة أن سبع مصافي في الهند وتركيا وبلغاريا قامت بمعالجة النفط الخام، من موسكو وبيعه إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويُزعم أن ثلثي الوقود المكرر المتجه إلى أوروبا تمت معالجته من قبل مصافي التكرير في الهند، فخلال العام الماضي، زادت واردات الهند من النفط من روسيا بنسبة 140 في المائة مقارنة بالعام السابق.
زُعم في التقرير أيضا أن مصافي STAR Aliağa و Tüpraş Aliağa و Tüpraş İzmit في تركيا هي مصافي تقوم بمعالجة النفط الروسي وبيعه إلى أوروبا.
وذكر نائب وزير الخارجية، الإستوني إركي كودار، أن النظام الروسي يواصل الربح بشكل غير مباشر من خلال بيع منتجات النفط الخام إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول ثالثة.
وأضاف كوادر أنه بموجب لائحة جديدة، يجب على بروكسل أن تطلب من المصافي الأجنبية إبلاغ المشترين الأوروبيين بالنفط الروسي غير أن احتمال زيادة أسعار الديزل والركود الاقتصادي قد منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ مثل هذه الخطوة.
جدير بالذكر أن بروكسل حظرت واردات النفط من روسيا بعد بداية الحرب الأوكرانية في عام 2022، كما اتفقت دول مجموعة السبع، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على أن جميع المشترين الذين يستخدمون خدمات الشحن والتأمين الغربية يمكنهم دفع ما يصل إلى 60 دولارًا للبرميل مقابل النفط الروسي.
وفي مايو/أيار، أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بياناً حول مزاعم انتهاك العقوبات النفطية عبر دول ثالثة، قائلاً: “إن شراء الاتحاد الأوروبي للوقود الذي تحصل عليه الهند من معالجة النفط الروسي يقوض تأثير إجراءاتنا التقييدية ويصد العقوبات“.
Tags: الاتحاد الأوروبيالصادرات الروسيةالعقوبات الغربية على روسياجوزيب بوريلصادرات النفط الروسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصادرات الروسية العقوبات الغربية على روسيا جوزيب بوريل صادرات النفط الروسية الاتحاد الأوروبی النفط الروسی من روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف