نقيب الأطباء: مشروع الحكومة لم يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.
وأوضح «عبد الحي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تمامًا من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.
وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لابد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشددًا على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.
ولفت الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.
وتابع:" إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته، موضحًا أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.
وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض.
ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقيب الأطباء د
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يؤكد ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين أن يوم الصحفي يتوافق قدومه غدًا 10 يونيو، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويًا لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995.
وقال خلال لقائه ببرنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي إننا نحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصحافة وطرحنا بعض الرؤى على الحوار الوطني.
ونوه نقيب الصحفيين أننا لدينا فرصة في للنظر في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ومن ضمنهم المحبوسين على خلفية دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مطالبنا واضحة بشأن إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين، وتحرير المجال العام، وان يكون هناك قوى فاعلة في المجتمع، بخطوات سريعة وفاعلة.
واكمل انه لا يوجد صحافة حرة بدون قانون لحرية تداول المعلومات، ويجب ان يتم إصداره، ليرد عليه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني:" القانون محل توافق في الحوار الوطني، ووصل الى مراحل متقدمة في مناقشاته، لأنه يتماس مع الأمن القومي".
واختتم أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصل إلى 145 شهيدا، مستنكرا أفعال الاحتلال الغاشم على الأراضي الفلسطينية.