نقيب الأطباء: الحبس في الأخطاء غير مقبول.. والدكاترة لا يرتكبون جريمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تماماً من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.
وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لا بد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان فنية تحقق مع الطبيب تحقيق فني وعلمي، لتحديد مسؤوليته وهل وقع خطأ طبي أم أنها مضاعفات واردة الحدوث وترفع تقريرها إلى جهات التحقيق، مشدداً على أن تلك الهيئة ليست بديلا لجهات التقاضي المعروفة.
ولفت عبد الحي، إلى أنه إذا كانت المضاعفات التي حدثت للمريض طبيعية ولا يمكن تجنبها لطبيعة المرض هنا تنتفي المسؤولية عن الطبيب.
وتابع: "إذا ثبتت المسؤولية على الطبيب فالقانون الحالي يعاقبه على أن قاتل، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هدف أي طبيب بالأساس علاج المريض وبذل أقصى جهد لرعايته"، موضحاً أن الطبيعي في هذه الحالة والموجود بأي دولة في العالم أن يقع على الطبيب مسؤولية مدنية ويكون فيها "تعويضات" لجبر الضرر الواقع على المريض وليس حبس الطبيب.
وأكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب فقط إذا كان يعمل في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص أو قام بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، مشددا على أن التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية حجر الأساس في أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية، لأن عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير مقبولة إطلاقا، فالأطباء لا يرتكبوا جريمة وهم يحاولون علاج المريض.
ونبه نقيب الأطباء، إلى أن استمرار الوضع الحالي سيدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي وتجنب الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة دورة «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»
الشّارقة (الاتحاد)
في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الكفاءة اللّغويّة لدى موظَّفي الجهات الحكوميّة، نظّمَ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بالتّعاون مع دائرة الموارد البشريّة بالشّارقة، دورة تدريبيّة متخصّصة بعنوان: «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»، حضرها 27 موظّفاً من 10 دوائر ومؤسَّسات حكوميّة في الإمارة.
هدفت الدّورة، الّتي قدَّمها الدّكتور بهاء الدّين عادل دَنْديس، خبير الدّراسات والبحوث في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، إلى رفْع مستوى الوعْي باللّغة العربيّة والأساليب الفصيحة، وتصحيح المفاهيم الشّائعة، وتقديم قواعد علميّة وتطبيقات عمَليّة لتفادي الأخطاء الشّائعة في الكتابة الرّسميّة والإداريّة.
واستعرضَت الدّورة أهمّ القواعد الإملائيّة والنّحويّة الّتي يقع فيها الكُتّاب والموظَّفون، مثل: التّمييز بين «أل الشّمسيّة» و«أل القمَريّة»، وقواعد كتابة التّاء المربوطة والمفتوحة، واستخدام همزَتَي الوَصْل والقَطْع، إلى جانب ضوابط كتابة الهمزات المتوسِّطة والمتَطرِّفة، ومواضع زيادة بعض الحروف أو حذفها، مثل: «ابن» و«اسم»، فضلاً عن توظيف علامات التّرقيم بشكل دقيق وسليم في المراسلات الرّسميّة.
وقال الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة: «تمنح اللّغةُ العربيّة السّليمة الرّسالةَ قوَّةً في الإقناع، وتضْفي عليها جمالًا في التّعبير، فهي أداة لبناء المعنى وصناعة الأثَر. ومن هذا المنطلَق، ينظّم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة هذه الدّورات التّدريبيّة امتدادًا لرسالة الشّارقة في حفظ العربيّة، وصون تراثها، وتعزيز حضورها في مختلِف ميادين العمل والمعرفة».
وأضاف المستغانميّ: «يشكِّل مجتمَع الموظّفين ركيزةً أساسيّة في المنظومة المؤسَّسيّة، والمراسلات الرّسميّة الّتي ينجزها الموظَّفون يومياً تعبِّر عن صورة الجهَة، ومقدار إتقان اللّغة فيها يعكس مستوى الوعْي والثّقافة والمسؤوليّة. ومن هُنا، نسعى في المجمع إلى تمكين الكوادر الحكوميّة من أدوات التّعبير السّليم، حتّى تكون الكلمة وافيَة بالمعنى، رصينةً في البناء، بعيدةً عن اللَّحن والخطأ».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية