خبراء: مشروع رأس الحكمة يقضي علي السوق السوداء للدولار نهائيا قريبا.. ومكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع الأسعار وعودة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
خبراء اقتصاد:
مشروع رأس الحكمة سيقضي علي السوق السوداء نهائيا قريبا
مكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع في الأسعار وعودة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي
مازالت أصداء صفقة تطوير رأس الحكمة تلقي بظلالها محليا وسط ترحيب خبراء الاقتصاد بتبعات الصفقة ومردودها على الاقتصاد المصري خاصة في توفير العملة الصعبة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد قبل أيام ، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي السيد محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال التوقيع على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات-صفقة الشراكة لتطوير رأس الحكمة ستجذب لمصر 35 مليار دولار في شهرين.
- تحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.
- حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح.
- مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل للشباب المصرى.
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسية والاقتصاد جامعة قناة السويس،أن "مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.
أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
واشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء علي السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الاحيان.
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضحا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.
وأشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.
واوضح، إن وجود الكمية المطلوبة من الدولار في البنك المركزي سيلقي بظلاله على الأسعار والظروف المعيشية للمواطنين، علاوة على توفير فرص العمل التي سوف تنشأ نتيجة للمشروع.
وتوقع الدكتور وليد جاب الله حدوث انخفاض بالتبعية في أسعار السلع والمنتجات الغذائية،مؤكدا سيكون هناك انعكاس كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض بشكل كبير.
واشار إلي تخفيض الدين الخارجى ممثلا فى الودائع الإماراتية المقدرة بـ 11 مليار دولار، فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة والتى تصل استثماراتها إلى 150 مليار دولار، كما سيتاح المبلغ كسيولة للبنك المركزى من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبى الذى نعانى منها حاليًا، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!