الأونروا: الوضع بقطاع غزة لا يمكن وصفه.. والمجاعة تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب إعلام وكالة الأونروا، إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، والمجاعة تلوح في الأفق.
وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقصا حادا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، في المواد الطبية والغذائية، مشيرة إلى أن الأطفال لا يحصلون على الكمية المناسبة من الطعام.
وأوضحت أن شح المساعدات الإنسانية من الأمور التي تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، خاصة في شمال قطاع غزة، والذي يتعرض لمجاعة حقيقية.
وأشارت إلى أن الوضع بشكل عام صعب ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن الأمراض باتت تنتشر بين الأطفال وكبار السن، إضافة إلى نقص كبير في مياه الشرب النظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية شمال قطاع غزة شمال ووسط قطاع غزة حياة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
لامي: الوضع في غزة لا يمكن تحمله وبريطانيا تحت ضغط لتوضيح طبيعة دعمها لـإسرائيل
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الجمعة، بشدة ما وصفه بـ"الوضع المتدهور" في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه "لا يمكن الدفاع عنه"، مجدداً الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي مؤتمر صحفي عقده في سيدني إلى جانب وزير الدفاع الأسترالي، قال لامي إن "مشهد الأطفال الذين يطلبون المساعدة ويفقدون حياتهم يثير الذعر في مختلف أنحاء العالم"، مضيفاً: "لهذا السبب أكرر دعوتي اليوم إلى وقف إطلاق النار".
وحمّل لامي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكداً أن بلاده "قد تتخذ خطوات إضافية خلال الأسابيع المقبلة" إذا لم تُغيّر الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب، لافتاً إلى "استياء متصاعد" داخل بريطانيا من عجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر، ومعبّراً عن "اشمئزازه" من استهداف مراكز الإغاثة وقتل المدنيين الفلسطينيين فيها.
ضغوط داخلية لوقف تصدير السلاح
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية بشأن طبيعة الدعم العسكري الذي تقدمه للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
فعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي السلاح للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن دورها في توفير مكونات حيوية لطائرات "إف-35" التي تستخدم في قصف غزة، أثار جدلاً واسعاً.
وتشير بيانات "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" (CAAT) إلى أن بريطانيا وافقت منذ عام 2015 على تراخيص تصدير أسلحة إلى الاحتلال بقيمة تفوق 500 مليون جنيه إسترليني، بلغت ذروتها عام 2018.
وتساهم شركات بريطانية في إنتاج ما بين 13 إلى 15% من مكونات طائرات "إف-35" الحربية، بما في ذلك أنظمة الليزر والتصويب ومقاعد القذف، رغم أن بعض هذه الأجزاء لا يُستخدم في النسخة الإسرائيلية من الطائرة.
ورغم تعهد حزب العمال، بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة، بتشديد ضوابط تصدير السلاح، لم يشمل التجميد الجزئي للتراخيص سوى 30 من أصل 350 ترخيصاً قائماً، معظمها يخص قطع غيار الطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة.
وتشير تقارير إلى أن الحكومة البريطانية أقرّت بوجود "خطر واضح" من استخدام المعدات البريطانية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، لكنها استثنت قطع غيار "إف-35" من الحظر، بحجة أنها تُرسل إلى مراكز تصنيع في دول أخرى ضمن برنامج عالمي، ولا تُصدّر مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
الاستخبارات والرقابة الجوية
جانب آخر من الجدل يتعلق بتورط بريطانيا في تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال٬ لا سيما في ظل "الشراكة الدفاعية" القائمة بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجالات التعليم العسكري، والتدريب، وتطوير القدرات.
ورغم تأكيد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده لا تشارك في إدارة العمليات العسكرية في غزة، إلا أن التقارير تؤكد قيام سلاح الجو الملكي البريطاني بمئات الطلعات الجوية الاستطلاعية فوق القطاع منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، باستخدام طائرات تجسس من طراز "شادو آر1" انطلقت من قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص.
وقال لامي إن تلك الطلعات الجوية "لم تُسفر عن تبادل معلومات استخباراتية مع الجيش الإسرائيلي"، مشدداً على أن الهدف الوحيد منها هو المساعدة في البحث عن الأسرى الذين تأسرهم حركة "حماس".
ووفقاً لتقديرات بريطانية، لا يزال نحو 50 أسيرا محتجزين في غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.
وكان وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، قد أكد في نيسان/ أبريل الماضي أن تحليق الطائرات البريطانية يجري "حصرياً لتحديد مواقع الرهائن"، في حين رفضت وزارة الدفاع التعليق على تقارير تتحدث عن إمكانية وصول الطائرات الإسرائيلية إلى قاعدة أكروتيري.