إخلاء سبيل مالك مطبعة وسيدة بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بإخلاء مالك مطبعة وسيدة لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، لعدم حفرهم في منطقة محظورة ضمن أراضي المجلس الأعلى للآثار.
واعترف المتهمان بقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متر، داخل شقة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول بعقار بالجمالية، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهمين.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مطبعة- ربة منزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قســـم شرطة الجمالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنقيب عن الأثار الجمالية مالك مطبعة سيدة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق