«التضامن»: لدينا منظومة قوية للرعاية البديلة

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الاهتمام بالطفل هو توجه دولة وهناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، حيث وقّعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال افتتاح دار رعاية الفتيات لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بمنطقة مصر القديمة عقب أعمال رفع كفاءتها من خلال شركة رواد الهندسة الحديثة، وسلطت الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وجرى التأكيد أنّ قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أنّ هناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أنّ الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدي أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظر إنشاء مؤسسات جديدة لتوجه الدولة نحو الرعاية الأسرية البديلة.

القطاع الخاص شريك في عملية التنمية  

وأشارت إلى أنّ جمعيتي خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيتا على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسؤولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أنّ ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيدا للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكا وجزءا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أنّ التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحدا خلف الركب لمجرد فقده أسرته.

المصدر: الوطن