أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.

وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.

وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لا بد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.

حددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة المالية الانضباط المالي وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة

◄853 مليون ريال عُماني حجم الاستثمارات السياحية بالدقم في 2024

◄اكتمال 16 مشروعا منها 11 قيد الإنشاء

◄مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفللا وشققا فندقية

مسقط- العمانية

بلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية العام الماضي أكثر من 853 مليون ريال عُماني.

وتضم قائمة الاستثمارات السياحية بالدقم 21 فندقًا، و10 شقق فندقية، بالإضافة إلى مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفِللًا وشققًا فندقية.

وتعكس هذه الأرقام نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة وارتفاع أعداد السياح والزوار، وبيئة الأعمال النشطة، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن إجمالي المشروعات السياحية المكتملة بلغ بنهاية العام الماضي 16 مشروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، و5 مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إن المنطقة تحظى باهتمام سياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، ودرجات الحرارة المعتدلة طوال العام، وتوفر العديد من المرافق والخدمات الداعمة للنمو السياحي، بالإضافة إلى المزارات السياحية العديدة كالشواطئ المتنوعة، وحديقة الصخور، ومتنزه شاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي صاي التجاري، التي تُعد أحد المعالم الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يمكن الوصول من خلال الدقم إلى عدد من المزارات السياحية الأخرى مثل بر الحكمان ومحمية المها الطبيعية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والسياحية لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.

وأكد أن استراتيجية المنطقة للفترة (2025 - 2030)، والتي تم تدشينها في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، ومن أبرزها محور تطوير نمط حياة متوازن، ومحور جذب السياح والشركاء، مشيرًا إلى أن المحور الأول المتعلق بتطوير نمط حياة متوازن يستهدف زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية التي تركز على أن تكون الدقم موقعًا جذابًا للزوار والمقيمين والمستثمرين، في حين يركز المحور الثاني المتعلق بجذب السياح والشركاء على تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، في ظل وجود مزيج متزايد من مناطق الجذب السياحي.

وأشار إلى أن حملة "مرّ علينا"، التي بدأت فعالياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأيام الماضية، تُعد من أبرز الفعاليات السياحية التي تستهدف الترويج للمنطقة وإمكانياتها السياحية، وقد حققت الحملة خلال السنوات الماضية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت في استقطاب العديد من السياح القادمين إلى محافظة ظفار أو القادمين منها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا، خاصة أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الحملة، والتي تلامس تطلعات زوار المنطقة، مبينًا أن الدقم تقع على بحر مفتوح؛ الأمر الذي أكسبها ميزة سياحية مع توفر مجموعة من الشواطئ في وسط الدقم وفي نفون ورأس مدركة، وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على استثمار الميزات الطبيعية بالمنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات السياحية.


 

مقالات مشابهة

  • اختتام البرنامج التدريبي للمسؤولية العامة وإدارة شؤون الدولة لقيادات وزارة المالية
  • ”التعليم“ و”منشآت“ تطلقان مبادرة لتأجير ملاعب ومسارح المدارس الخاصة مساءً - عاجل
  • عاجل للسيد وزير المالية
  • المالية النيابية: سامي لا تعرف شيئاً عن الموازنة.. وارتكبنا خطأً كبيراً بتمرير الثلاثية
  • الرئيس التنفيذي لـ"اقتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة بالمنطقة
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية "2025-2030" تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
  • الرئيس التنفيذي لـ"قتصادية الدقم": استراتيجية المنطقة تضمنت عددًا من المحاور لتطوير السياحة
  • إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم