نائب التنسيقية: توفير النقد الأجنبى يحقق استقرار السوق وانخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة ، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعوها، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.
واستنكر"نائب التنسيقية" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك: أن أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر،" التاجر اللي يقوم بتخزين السلع لأنه لايعرف هيشتريها بكام "، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار.
وشدد"عبدالعزيز" على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، ولكن أن نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.
واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة إثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التجار السلع جشع التجار
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي