قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة ، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعوها، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.

واستنكر"نائب التنسيقية" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك: أن أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر،" التاجر اللي يقوم بتخزين السلع لأنه  لايعرف هيشتريها بكام "، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار. 

وشدد"عبدالعزيز" على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، ولكن أن نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.

واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة إثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التجار السلع جشع التجار

إقرأ أيضاً:

انفلات أسعار الليمون في الأسواق وارتفاعه إلى أسعار غير مسبوقة

#سواليف – خاص

ارتفعت #أسعار_الليمون في #الأسواق_المحلية حيث وصل سعر كيلو الغرام الواحد في بعض محلات المفرّق إل ثلاثة دنانير ونصف .

#المواطنون طالبوا بتدخل حكومي لوقف تغول #التجار الذين احتكروا مادة الليمون منذ أشهر، وباتوا الآن يتحكمون بأسعاره ويمارسون جشعهم على المواطن الأردني .

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المنشورات التي استهجنت هذا الارتفاع غير المعقول وغير المقبول، دون وجود المبررات لهذا الارتفاع، خاصة أن الليمون الموجود في الأسواق ، #ليمون_محلي وغير مستورد.

مقالات ذات صلة استمرار الأجواء الحارة الأحد وبدء رحلة الانخفاض على درجات الحرارة اعتبارًا من الاثنين 2025/05/10

الصحفي جهاد ابو بيدر قال : يشرح لي صديق عزيز ما يحدث في بورصة اسعار الليمون ويقول إن ما يحدث أن التجار الكبار والسماسرة الوافدين بالمناسبة يومية اقل واحد فيهم تتراوح ما بين العشرة آلاف …والخمسة عشرة ألفا..مش موضوعنا ..يقول صديقي أن كبار التجار يشترون الليمون من المزراع بسعر بخس ثم يقومون بفرزه إلى نوعين ” الحبة المضروبة” والتي يتم فورا تنزيلها للأسواق والحبة النضيفة التي يتم وضعها في البرادات حتى يتم بيع النوع الأول وحين لا يعود الليمون متوفرا بالاسواق يتم فورا رفع سعر الليمون بهذا الشكل المبالغ فيه ..يعني لا المزارع المسكين مستفيد ولا المواطن مستفيد والاثنين ضحية.

وكتب مواطن : كيلو الليمون اليوم ب ٣ دنانير، قبل رمضان كان فائض في السوق، وكان ال ٣ كيلو على الاقل بدينار ، لا اعرف يا معالي وزير الزراعة، ومعالي وزير الصناعة والتجارة ، و #جمعية_حماية_المستهلك الأردني ، إلا يوجد تعاون مشترك وتنسيق بين هذه الأطراف الثلاثة لإحداث توازن في اسعار السوق ، موسم الفائض يخزن ويبرد للمواسم الشحيحة ، ليس الليمون فقط ، بل جميع المنتجات الزراعية.

من جهتها علّقت #وزارة_الزراعة على هذه القضية وقالت، أن الوزارة فتحت باب الاستيراد لليمون من مناشئ متعددة لتعويض النقص في كميات الانتاج المحلي ويتوقع أن تنتظم أسعار الليمون خلال أيام من دخول كميات إلى الأسواق المحلية.

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تنظم زيارة لوفد من طلاب جامعة بنها إلى مجلس النواب
  • النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون مزاولة الصيدلة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • 9 ملايين جنيه.. التحفظ على مضبوطات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • استقرار أداء بورصة مسقط.. وقيمة التداول تتراجع إلى 3.8 مليون ريال
  • صندوق النقد: الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدلات النمو وانخفاضًا في التضخم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • انفلات أسعار الليمون في الأسواق وارتفاعه إلى أسعار غير مسبوقة
  • نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان