مصطفى بكرى:حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة .. بل مراقبة السوق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وكان قبلها قد قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوانين حماية المستهلك الاسواق الجلسة العامة تعديل قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق
نقترب من مليار جنيه أقساطاً.. وننافس بالجودة وحماية العملاء
التأمين ضد مخاطر الطبيعة أصبح مهمًّا فى ظل تغيرات المناخ
فى ظل تزايد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتحولات المتسارعة فى سوق التأمين المصرى، يرى وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، أهمية العمل على تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات والتحول الرقمى، مؤكداً الدور الحيوى لقطاع التأمين كركيزة أساسية للأمان المالى، كاشفاً عن استراتيجيات جديدة تعزز ثقة العملاء وتواجه التغيرات السوقية، خلال حوار خاص مع جريدة «الوفد».
- ضعف الوعى التأمينى لا يزال أحد أبرز التحديات فى السوق، رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتعزيز الثقافة التأمينية بين المواطنين.
- ما دام المواطن يعى المعرفة الكافية بأهمية التأمين، بالتالى يعتبر أن التأمين مهم له وهناك طرق للاستفادة منه مثل المجمعة الخاصة بالسفر، والتأمين الخاص بالمسئولية المدنية، خاصة بعد أن تحول العمل فى التأمين إلى تكنولوجى بدلاً من البشرى.
- التحول التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة، وقد فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال البنية الرقمية فى العديد من العمليات خلال العامين الماضيين، وأصبح فى الوقت الحالى مطلوب من الشركات القيام بـ(Cyber Security) أو الأمن السيبرانى هو مجال شامل يهدف لحماية الأنظمة، الشبكات، البرامج، والأجهزة الرقمية من التهديدات الرقمية، الهجمات الإلكترونية، الاختراقات، والوصول غير المصرح به، بهدف تأمين البيانات، استمرارية العمل، والحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة للأفراد والمؤسسات.
- بالفعل يتم العمل على ذلك بكل جهد ومن خلال الحملات الدعائية عبر وسائل التواصل المختلفة التى تقوم بها الشركات، وعرض من خلالها طرق حماية العملاء من سرقة بياناته.
- لا شك فى أن ما يحدث عالمياً يؤثر داخلياً على البلاد فى كل القطاعات، ومنها قطاع التأمين ولمواجهة تلك التقلبات يجب على الشركات البحث عن خطة ومنتجات وبدائل جديدة يجذب الجمهور من خلالها، وطرق نشرها وتوصيلها لكل شرائح المجتمع.
- لدينا العديد من المنتجات منها تأمين السيارات الكهربائية، وذلك لانتشارها فى الفترة الأخيرة، والوثيقة البنكية الشاملة (Banker's Blanket Bond)، ووثيقة D&O (Directors and Officers) هى وثيقة تأمين تحمى المديرين والمسئولين فى الشركات.
- الشركات بالفعل تتجه للمنتجات المطلوبة فى السوق، مثل منتجات التأمين الأخضر، ولكن ليست بنفس القوة المنتشرة بها عالمياً، وهو من أهم المنتجات التى تحتاج إلى دعاية، لأن العمل فيه يسير ببطئ شديد، وعن التغيرات المناخية، فإن الاتحاد حالياً يقوم بعمل مجمعة للأخطار الطبيعية خاصة بعد التغير العالمى فى الطقس والمناخ، والزلازل والسيول.
- تقوم الشركات فى فترة معينة، بإعادة تقييم لممتلكات العملاء.
- لا توجد تعريفة محددة فى سوق التأمين، لذا التسعير يختلف من شركة لشركة، بالإضافة إلى أنه فى أوقات المنافسة بين الشركات تقوم الشركات بتقديم خدمة أفضل تساعد فى جذب عملاء أكثر، فالشركات لا تعتمد على السعر فقط بل على جودة الخدمة التى تقدمها.
- المتواجدون نسبتهم قرابة 0.08% وهو سوق مفتوح، ولكن كيف ستكون طريقة دخولك لذلك السوق ومدى تطورك، وفى الفترة المقبلة قد نشهد دمج بعض الشركات أو حتى بيع شركات وكل ذلك سيظهر فى خلال الربع الأول من 2026
- من وجهة نظرى أنها ظاهرة صحية جداً، وتمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد المصرى وبقطاع التأمين، كما أنهم سيدخلون للسوق برؤية وفكر مختلف وجديد مما يساعد الشركات المصرية المتواجدة بالفعل.
- هو عدم الاستقرار والتقلبات العالمية والاقتصادية لتعويض الخسائر، مثل اتجاه بعض الشركات للرعاية الصحية والسيارات.
- فى البداية كما يعلم الجميع، أن الكوادر المتواجدة فى الشركات يجب أن تكون كفئًا وذلك لاستيعاب المنتجات الجديدة وطرق العمل معها، كما أننا قمنا بإعادة هيكلة لمعظم الموظفين المتواجدين بالشركة، بالإضافة إلى دخول كوادر شبابية جديدة يجرى تدريبها.
- قطاع التأمين بالفعل يدعم الاقتصاد المصرى، والاستثمارات بشكل كبير من خلال توفير الحماية للمشروعات والأفراد، وتوجيه مدخراتهم لاستثمارات متنوعة (أسهم، سندات، ذهب)، ما يعزز الاستقرار المالى، ويدعم الناتج المحلى الإجمالى، ويحفز النمو عبر أدوات مالية جديدة تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- «إن مبدأ حسن النية فى تنفيذ الالتزامات هو أساس الثقة بين المؤمن له وشركة التأمين، وهذه مبادئ لا بد أن تسعى كل شركة لترسيخها».
- الشركة تستهدف تجاوز المليار جنيه أقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إعادة الهيكلة، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب كوادر مؤهلة، مع التزام الشركة بمبدأ حسن النية وسرعة تنفيذ الالتزامات لضمان بناء الثقة مع العملاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟