طرح مشروع المسودة النهائية للمصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طرابلس- انطلقت، الاثنين26فبراير2024، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، تركز على الضحايا وتقوم على الحقوق في ليبيا.
تستمر هذه الفعاليات اليوم وغدا 26-27 فبراير/ شباط الجاري 2024، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
جاءت هذه الفاعليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت فريحة الحضيري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "نجتمع اليوم في العاصمة طرابلس حول قانون المصالحة ورؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية".
وأضافت الحصيري في تصريحها لـ"سبوتنيك": "طرحت اليوم الاثنين المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب".
وقالت عضو مجلس النواب الليبي نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وتقرر حينها عقد اجتماعات اللجنة التأسيسية في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية. وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي