ما هي غرامة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها؟.. هيئة الزكاة توضح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، حيث حددت موعد تقديم الغرامات عن شهر فبراير 2024 وآخر موعد للتقديم.
غرامة تأخير الإقرارات الضريبيةوعن غرامة تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام و اللائحه وعليه يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويتم تقديمة بالقيم التي تعكس واقع النشاط في الوقت المحدد.
عزيزي اياد، للتوضيح لك، الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام و اللائحه وعليه يجب تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، و يتم تقديمة بالقيم التي تعكس واقع النشاط في الوقت المحدد،
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) February 26, 2024وأضافت أنه سيتم فرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد من 5% - 25% من الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار عنها، و يتم فرض غرامة التأخير في السداد في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بمقدار 5% من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وتابعت أنه يمكن للمستفيد التعرف على الغرامات من خلال الاطلاع على الفصل 9 (الغرامات) من الدليل الارشادي التالي من هنا.
موعد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يناير 2024وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني من هنا، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة من هنا .
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة تقديم الإقرارات الضريبية هیئة الزکاة والضریبة والجمارک تقدیم الإقرارات الضریبیة ضریبة القیمة المضافة تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل