جزر القمر وتيمور الشرقية تنضمان إلى منظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انضمت كل من جمهورية جزر القمر (المعروفة رسمياً باسم الاتحاد القمري) وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، وأول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
وبعد انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلدا.
وجاء انضمام الدولتين الجديدتين في حفل أقيم لهذه المناسبة في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي معرض يرحب بانضمام جزر القمر وتيمور الشرقية، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإماراتللتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية: "تعد التجارة الدولية مساهماً رئيسياً في جهود التنمية، ويعتبر توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نمواً أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة".
وأضاف: "يشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية ولتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة. كما يمثل هذا الانضمام بداية ممتازة للمؤتمر وللالتزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع".
وتعدّ عضوية منظمة التجارة العالمية محطة بارزة لكلا البلدين، فهي تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات منظمة التجارة العالمية، وتعني أيضاً أنهما سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً.
ومن جانب آخر، تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية.
ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد بنسبة 1.33 بالمئة، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30 بالمئة في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع كافة الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء.
وقد تقدمت جزر القمر بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016. ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وتعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
الثورة نت/سبأ أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”، بالتزامن مع مرور 600 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. تناول التقرير، الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والمآسي المتتابعة من المجازر والجوع والخذلان. وأشار التقرير إلى جريمة التجويع بحق أبناء غزة والمراحل التي مرت بها على مدى 600 يوم على مرأى ومسمع من العالم الصامت والحكام العرب، وأوضاع المدنيين في القطاع الواقع تحت الحصار والتجويع، مبيناً أن معدلات الجوع في تزايد مستمر. واستعرض التقرير نماذج لقصص إنسانية لما يحدث في غزة من جرائم تجويع وانتهاك صارخ لحقوق المدنيين التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين مثل حق الحياة والعيش بسلام وأمن. ولفت إلى أن الفقر وقطع سبيل المساعدات الإنسانية عن غزة ونفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء واستهداف المدنيين إشارة واضحة إلى أن الكيان الصهيوني يسعى بشتى الطرق إلى قتل كل مقومات الحياة. وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من ثلاثة آلاف و500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، ويفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، كما وصل إلى المستشفيات ما يزيد عن 70 ألف طفل بسبب سوء التغذية الحاد، وتم تسجيل وفاة 58 فلسطينياً بسبب سوء التغذية و242 بسبب نقص الغذاء والدواء. وحسب التقرير فقد 26 مريض كلى حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية، وحدثت أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية. وذكر أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، حيث أن ما يدخل من غذاء إلى غزة لا يكفي، ويحتاج المدنيون إلى وصول فوري وآمن وبدون قيود للمساعدات لتفادي المجاعة وإنقاذ الأرواح. وقال التقرير “إن هناك أكثر من 750 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية في محافظة شمال القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي والحصار وإغلاق المعابر وارتفاع أسعار المواد الغذائية أو عدم توفرها، مطالباً بالإسراع في فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة المجاعة”. وأكد أن الكيان الصهيوني استخدم سياسة التجويع كسلاح استراتيجي ممنهج من خلال التحكم بالمساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر وقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة وقصف البنية التحتية والمحال التجارية والمخابز وغيرها. وبين التقرير أن شدة التضييق الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة تصاعدت عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتبنى العدو الصهيوني سياسة الأرض المحروقة، ودمر المحاصيل الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، كما منع دخول شاحنات الإغاثة، وتسبب ذلك بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع. وأوضح أن أمريكا وكثيرًا من دول العالم شريك رئيسي في الإبادة الجماعية، حيث أيدت العديد من الدول وعلى رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية والعربية وساندت العدو الصهيوني منذ بدء عدوانه على غزة وقدمت كل وسائل الدعم المطلوبة له سياسياً وعسكرياً. وأضاف التقرير أن “موقف الدول العربية والإسلامية العاجز والمتخاذل عن نصرة أهل غزة، جريمة كبرى، سيسطرها التاريخ بحروف دامية يظللها الخجل والقهر، وأن استمرار هذا العجز والتخاذل سيعرضها لخذلان الله لها ولشعوبها في موطن تحب فيه نصرته حين لا تجد لها نصيراً”. واستنكرت المنظمة مساعدة بعض الدول المحسوبة على الأمة العربية والإسلامية وتقديمها مساعدات للكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها. ووفق التقرير صنفت الأمم المتحدة الوضع الغذائي في غزة بأنه الأخطر منذ عقود، ومع ذلك تستمر الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، في فرض شروط وتقييد تدفق المساعدات عبر آليات تثير الشكوك حول دوافعها، مشيراً إلى تصريحات المنظمات الدولية بشأن المجاعة وخطورتها على المدنيين في غزة، ومطالبتها بفتح المعابر وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة. وتطرق إلى أن جميع الأعراف الدولية تصف تجويع السكان بالأسلوب العدواني المحظور، وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مبيناً أنه يحظر على الدول الأطراف حسب اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً استخدام الجوع كسلاح أو كعقاب، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لائحة اتهاماتها أن تجويع المدنيين (حرمانهم من المواد الضرورية للعيش) يعاقب عليه ضمن جرائم الحرب، وأن سياسة التجويع جريمة محظورة بموجب عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُنظر إليها على أنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان. وحمّل التقرير أمريكا والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة، معتبراً إطلاق العدو النار على الباحثين عن الطعام في غزة أو على أماكن توزيع المساعدات إمعاناً في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء الكارثة الإنسانية. وطالبت منظمة انتصاف بأن يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية متابعة أوضاع سكان غزة بصورة تفصيلية، وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!