الحوار الوطني.. الشهابي: توافق على إعفاء السلع الأساسية والأدوية من الضرائب وتثبيت أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن أولى جلسات الحوار الاقتصادي، التي انعقدت اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت ملفات اقتصادية مهمة لدى حياة المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأوضح "الشهابي" لمصراوي، ان الجلستين ناقشا غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
وأضاف: "خرجنا بتوصيات عاجلة لكافة الملفات التي ناقشنها تتمثل في تثبيت أسعار الخدمات العامة المقدمة من الدولة مثل الماء والكهرباء والغاز لمدة عام كامل إضافة إلى وضع سعر عادل على السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية وإعفائهما نهائيًا من التعريفات الجمركية والضرائب وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط".
وتابع: "كما توافقنا على ضرورة وجود مجلس اقتصادي إستشاري لرئيس الجمهورية يكون له دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة الإستثمارية".
واختتم الشهابي حديثه مؤكدًا على أنه بنهاية جلسات الحوار الاقتصادي سيكون هناك توصيات وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ناجي الشهابي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يقلّص خسائره محليًا وعالميًا وسط تصاعد الغموض الاقتصادي
قلّصت أسعار الذهب خسائرها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على الأسواق الدولية، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن سجّل انخفاضًا صباح اليوم إلى مستوى 4585 جنيهًا، متأثرًا بهبوط سابق في أسعار المعدن النفيس عالميًا، وفي الأسواق العالمية، تمكّنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها، لترتفع إلى مستوى 3300 دولار بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 3245 دولارًا، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3951 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3305 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3287 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قلّصت معظم خسائرها السابقة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
وعزا إمبابي هذا التعافي إلى قرار قضائي فيدرالي صدر في نيويورك يقضي بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن القرار ساهم في تقويض قوة الدولار، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن إدارة ترامب تجاوزت الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) عند فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، وأمرت بإلغاء تلك الرسوم خلال عشرة أيام، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى التقدم باستئناف عاجل.
تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، وسط تحذيرات من ركود تضخمي وشيك، وفي هذا السياق، حذّر محللون لدى شركة "إنفيسكو" من أن حالة الارتباك الناجمة عن غموض السياسة التجارية قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد خططها الاستثمارية وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.
من جانبه، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو، أن مسؤولي البنك يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، ما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع تراجع توقعات النمو والتوظيف، في ظل تأثير السياسات الجمركية الجديدة.
ورغم أن الفيدرالي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول شدد على ضرورة التمهّل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحكومية الأخيرة.
ويترقّب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس معدلات التضخم. وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، إلا أن تأثير البيانات قد يكون محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق المليء بالتقلبات، يبقى الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مدفوعًا بمكانته كأصل آمن، واستمرار الغموض في الأسواق العالمية.