الحوار الوطني.. الشهابي: توافق على إعفاء السلع الأساسية والأدوية من الضرائب وتثبيت أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن أولى جلسات الحوار الاقتصادي، التي انعقدت اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ناقشت ملفات اقتصادية مهمة لدى حياة المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأوضح "الشهابي" لمصراوي، ان الجلستين ناقشا غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
وأضاف: "خرجنا بتوصيات عاجلة لكافة الملفات التي ناقشنها تتمثل في تثبيت أسعار الخدمات العامة المقدمة من الدولة مثل الماء والكهرباء والغاز لمدة عام كامل إضافة إلى وضع سعر عادل على السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية وإعفائهما نهائيًا من التعريفات الجمركية والضرائب وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط".
وتابع: "كما توافقنا على ضرورة وجود مجلس اقتصادي إستشاري لرئيس الجمهورية يكون له دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة الإستثمارية".
واختتم الشهابي حديثه مؤكدًا على أنه بنهاية جلسات الحوار الاقتصادي سيكون هناك توصيات وحلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ناجي الشهابي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مدينة “عمرة” التحدي الحقيقي للتحديث الاقتصادي
صراحة نيوز- بقلم / زيدون الحديد
نعيش اليوم مرحلة حساسة في مسار التحديث الاقتصادي، حيث تقف الحكومة وفريقها الاقتصادي أمام سباق مفتوح مع الوقت، سباق لا يحتمل التباطؤ أو التأجيل، فالمرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول الحقيقية، وتطبيق السياسات على الأرض بطريقة ملموسة، لا الاقتصار على الرؤى والتصريحات، وفي قلب هذا الاختبار تأتي مدينة عمرة الجديدة، التي لا تمثل مجرد مشروع عمرانيا، بل مرآة حقيقية لقدرة الدولة على تحويل التحديث الاقتصادي إلى واقع ملموس. القلق الشعبي حول المدينة مفهوم، إذ يتساءل الأردنيون عما إذا كانت عمرة ستصبح مدينة شاملة للجميع أم ستتجه نحو التمييز الطبقي، فتتحول إلى فضاء للأغنياء فقط، ام نسج للخيال هذا الخوف ليس افتراضيا، بل ناتج عن تجارب إقليمية حيث انتهت مدن جديدة إلى عزلة اجتماعية بسبب غياب سياسات واضحة للتوزيع العادل للفرص، وتركز التطوير في أيدي رأس المال الكبير، لذلك فإن نجاح المدينة لا يقاس فقط بعدد الأبنية أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على استيعاب كافة شرائح المجتمع، ومنح المواطن العادي فرصة المشاركة في عملية البناء، ليس كمتفرج، بل كشريك حقيقي في التنمية.لتحقيق ذلك، يحتاج المشروع إلى أدوات تمويلية تسمح للمواطن بالمساهمة بشكل مباشر، مثل الصناديق الاستثمارية الوطنية المفتوحة للاكتتاب العام، والسندات التنموية بأسعار معقولة، والمشاركة في شركات التطوير، بحيث يشعر المواطن أن المدينة له ولأبنائه، وليس فقط للمستثمر الكبير، وكما لا يمكن للمدينة أن تنجح إذا لم تتوافر فيها خيارات سكن متنوعة تلائم مختلف الطبقات، وترافق بخدمات أساسية متوازنة، ونظام نقل عام فعال يربط جميع مناطق المدينة، ما يمنع تحولها إلى بيئة طبقية مغلقة.
الاختبار الأكبر للفريق الاقتصادي يتمثل أيضا في قدرته على التحرك بسرعة وتحويل الخطط إلى واقع ملموس، فالمواطن اليوم لا يحتاج إلى وعود، بل إلى نتائج ملموسة على الأرض، تتجسد في جداول تنفيذية واضحة وشفافية في كل مراحل المشروع، قدرة الفريق على ضمان التنفيذ العملي للسياسات والاستثمارات هي ما سيحدد نجاح التحديث الاقتصادي في الأردن، ليس فقط على صعيد مدينة عمرة، بل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
في النهاية، عمرة ليست مجرد مشروع عمراني، بل مشروع وطن، إذا تمكن الأردن من ضمان مشاركة المواطن، وتنويع فرص السكن، وخلق بيئة استثمارية عادلة، عندها ستصبح المدينة نموذجا حقيقيا للتحديث الاقتصادي، وغير ذلك فإن عمرة، رغم جمال تصميمها وحجم استثماراتها، ستولد مدينة باردة من الداخل، جميلة من الخارج، لكنها عاجزة عن أن تكون المدينة التي تحمل طموحات الجميع وتفتح أبوابها لكل الأردنيين دون استثناء