طوقان : مشروع عمرة بداية جديدة للتغيير لكن نجاحها يعتمد…
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم / د. عبد الفتاح طوقان
إن إنشاء مدينة إدارية جديدة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة. في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، يمكن أن تؤدي هذه المدينة إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة:
اولا : تحسين الخدمات العامة : المدينة الإدارية الجديدة يمكن أن توفر بيئة مناسبة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وفعالة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويخفف من الأعباء التي تعاني منها الأقاليم والمحافظات.
ثانيا : تعزيز التنمية الإقليمية : من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل، يمكن أن تسهم المدينة في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في الأقاليم المجاورة، مما يساعد على تقليل الفجوة التنموية بينها.
ثالثا : تخفيف الفساد: يمكن أن تكون المدينة الإدارية الجديدة نموذجاً لأساليب إدارة جديدة تعتمد على الشفافية والمساءلة. من خلال تصميم هياكل إدارية تضمن الرقابة الفعالة، يمكن تقليل فرص الفساد الذي عانت منه الحكومات السابقة.
رابعا : استعادة الثقة : إن بناء مدينة جديدة بمبادئ حديثة في الإدارة يمكن أن يكون خطوة نحو استعادة ثقة المواطنين في الحكومة. يعد الشفافية والمشاركة المجتمعية من العناصر الأساسية لتحقيق ذلك.
أما بالنسبة لمواجهة فساد الإدارات المتعاقبة، فيجب أن تتبنى الحكومة القادمة في اقرب فرصة وبعد فشل متكرر من حكومات اغلبها للترضية وتوزيع المغانم ولا ترقى إلى مستوى المسؤولية كحكومة وطن واحد متماسك تماما ذو قدرة عالية على مواجهة التحديات الكبرى والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي لتحقيق الاستقرار والتوازن و التنمية المستدامة وليس حكومة دولة تبنى على اساس الشلل ومنافع .
واقصد حكومات لها استراتيجيات فعالة تتضمن:
تفعيل آليات المحاسبة التقنية و الهندسية مع المالية العمومية ويجب أن تكون هناك آليات واضحة للمساءلة والمراقبة، تتضمن مراجعة الأداء الحكومي بشكل دوري من قبل جهات مستقلة.
تعزيز المشاركة الشعبية : من المهم أن يكون للمواطنين دور فاعل في اتخاذ القرارات، مما يعزز من شعورهم بالمسؤولية والمشاركة في العملية السياسية.
تطوير الكوادر: الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة والمترهلة سيؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
اما بالنسبة لضمان أن الحكومات القادمة ستتبع نهجاً مختلفاً، يمكن ذلك من خلال:
التزام واضح بالإصلاحات وتغيير النهج حيث يجب أن تكون هناك تعهدات واضحة من قبل رؤوساء الحكومات والقادة الجدد المكلفين بالإصلاحات المطلوبة، مع خطة عمل محددة.
مراقبة المجتمع المدني : دور المنظمات غير الحكومية والإعلام في مراقبة أداء الحكومة يمكن أن يكون عنصراً مهماً لضمان الالتزام بالإصلاحات.
في النهاية، إن إنشاء مدينة إدارية جديدة يمثل بداية جديدة للتغيير، لكن نجاحها يعتمد على الإصرار على الشفافية، المحاسبة، والمشاركة المجتمعية وتغيير النهج لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الأردن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ومدينة عمرة مشروع تنموي واستثماري متكامل
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يقدّم بيئة استثمارية مستقرة وقائمة على سيادة القانون، وبثقة سياسية راسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الحكيمة شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحّد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.
وأشار خلال إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تُبرز المزايا والفرص الواعدة، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية حديثة تضم 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
وأعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية.
وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير ثمانية مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يسهم تنفيذها في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشار إلى أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، موضحاً أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في محافظتي الطفيلة والكرك.
وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار، إذ أنه وفي حال تغيير التشريعات تبقى الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الممنوحة سابقاً كما هي حتى انتهاء مدتها، أو لمدة سبع سنوات للإعفاءات غير محددة المدة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم، تشكل المرحلة الأولى ما يقارب 10% من مساحته الكلية، مشيراُ إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة، وسيخفف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الثقة بالاقتصاد الوطني.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية