نمو 6 % في خمسين يوم.. السياحة: نصيب مصر من الحركة العالمية 1.2% ..وحققنا أعلى رقم قياسي في 2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
1-مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%
2-نصيب مصر من السياحة العالمية ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 1.2%
3- عام 2023 شهد نمو بنسبة 33٪ مقارنة بـ عام 2019
4-متوقع أن تصل حركة السياحة في العالم عام 2028 بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر
5-تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.
شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في افتتاح فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ 71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتستضيفه وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
كما شارك في الحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وشارك أيضاً إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، والسيد لويس دي أوليفير المدير العام لـ ACI العالمية، و علي التونسي الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، وعدد من القائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية.
وقد استهل أحمد عيسى، كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في افتتاح هذا المؤتمر، مرحباً بكافة المشاركين من الأشقاء من الدول الأفريقية، ومتمنياً لهم جميعاً إقامة طيبة في مدينة القاهرة يستمتعوا خلالها بتجربة سياحية لا تُنسى.
وأشار إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.
نصيب مصر من السياحة العالمية 1.2%
واستعرض نصيب مصر من حركة السياحة العالمية والذي ارتفع في عام 2023 حيث وصل إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019 حيث كان نصيبها 0.9%، موضحاً أن هناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019.
وتحدث وزير السياحة والآثار عن أنه من المتوقع أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، لافتاً إلى أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووافق عليها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشار أحمد عيسى إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.
كما استعرض أهمية صناعة السياحة في مصر حيث تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات، مضيفاً أن هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، كما أنها تساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى ما حققته السياحة في مصر من مؤشرات ومعدلات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14.906 مليون سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأضاف أحمد عيسى أنه نتيجة لقدرة الصناعة على الصمود، فقد حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح، بنمو قدره 6 % عن الربع الرابع من عام 2022، مشيراً إلى استمرار هذا النمو خلال الخمسين يوم الأوائل من عام 2024 والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موضحاً أنها عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولاً إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد على تعاون الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي خاصة في مجال الفنادق في مصر.
ولفت إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.
وثمن الوزير على جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى تقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وكذلك تحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارتين وبرنامج تحفيز الطيران قد أتوا بثمارهم، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30 % عن مثيلتها في عام 2022.
كما تحدث عن التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز اير وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكنس.
وحرص أحمد عيسى على تقديم الشكر للفريق محمد عباس حلمي، وفريق عمله، على الدعم والتعاون المستمر والمثمر، متطلعاُ لمزيد من العمل سوياً خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى أن هذا التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة الوافدة، ومن ثم يدفع النمو الاقتصادي في مصر.
واختتم الوزير، كلمته، بالإعراب عن تمنياته لوزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولكافة المشاركين، بأن يكون اجتماعاً ومؤتمراً ناجحاً.
وأعرب كذلك عن تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية الوصول إلى آفاق أرحب من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل تحسين التجربة، وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر والسائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الشركة المصرية القابضة للمطارات من حرکة السیاحة العالمیة وزارة الطیران المدنی السیاحة والآثار نصیب مصر من السیاحة فی أحمد عیسى فی عام 2028 فی عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل الأوقية مستوى 49 دولارًا، وهو الأعلى منذ عام 2011، مدعومة بحالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد الرهانات على استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير مركز «الملاذ الآمن».
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو جنهي خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، فيما سجّل جرام عيار 999 نحو 86 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 86 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 640 جنيهًا.
في حين قفزت الأوقية بالبورصة العالمية من 48 دولارًا إلى 49 دولارًا، لتسجّل أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعمٍ من الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة، وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية، مما عزّز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
عن صعود أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 13.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها في البورصة العالمية بنسبة 4.4% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الطلب الصناعي، وتعاظم توقعات الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويُعدّ هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، حين لامست الفضة عتبة 50 دولارًا للمرة الثانية في تاريخها، بعدما بلغتها أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق.
أداء الفضة خلال سبتمبر 2025
أوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا ارتفعت 27% خلال شهر سبتمبر، بزيادة 14 جنيهًا للجرام، من 52 جنيهًا إلى 66 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 20% من 40 إلى 48 دولارًا.
ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم، حيث دفع إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي يبدو أنه سيستمر لفترة طويلة، وتوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة في اليابان، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة.
عوامل الدعم الأساسية
يحظى الذهب والفضة بدعم قوي من تراجع الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية العالمية، والقلق من ضعف العملات الورقية.
وتتميّز الفضة بكونها معدنًا ثمينًا وصناعيًا، إذ يتأثر أداؤها بكل من الطلب الاستثماري والصناعي.
وبحسب معهد الفضة العالمي، بلغ الطلب الصناعي مستوىً قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، مدفوعًا بالاستخدام المتنامي في البنية التحتية الكهربائية والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
ورغم تراجع الطلب الإجمالي بنسبة 3% في 2024، إلا أنه تجاوز العرض للعام الرابع على التوالي، مسجّلًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع استمرار العجز للعام الخامس في 2025، مع إنتاج متوقع يبلغ 844 مليون أوقية مقابل طلب يفوق 940 مليون أوقية.
وشهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا عند 49 دولارًا ، ولا يزال الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن قائمًا.
أدى خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع هذا العام، واحتمال استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية لفترة طويلة، إلى تعزيز طلب المتداولين والمستثمرين على المعادن الثمينة.
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب انتعاشًا مجددًا الأسبوع الماضي، حيث ساهم مستثمرو القطاع الخاص في أحدث موجة من الارتفاع، وبلغ إجمالي حيازاتهم أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي، وفقًا لبلومبرغ.
لا توجد أي مؤشرات على قرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. وقد نصح قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي أعضاءهم بالابتعاد عن واشنطن أثناء إغلاق الحكومة الفيدرالية.