لجنة برلمانية توصي بزيادة حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية من التوريدات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إسقاط قضية في محكمة أمريكية ضد ترامب حول قلب نتيجة الانتخابات
أسقط قاض أميركي الأربعاء قضية قائمة منذ مدة طويلة تم في إطارها اتّهام دونالد ترامب وحلفائه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات العام 2020، ما يسدل الستار على آخر قضية جنائية كانت تخيّم على عودة الرئيس إلى السلطة.
وسارع ترامب بدوره للإشادة بما قال إنها "سيادة القانون والعدالة" في جورجيا.
وندد في منشور مطوّل على منصته "تروث سوشال" بالقضية التي قال إنها كانت عبارة عن "خدعة غير قانونية وغير دستورية ومعادية لأميركا.. ما كان ينبغي رفعها في الأساس".
وجاء الحكم بعد تحرّك المدعي بيت سكاندالاكيس الذي حضّ القاضي سكوت ماكفي على إغلاق قضية جورجيا، مشيرا إلى أنه يتعيّن على المحاكم الفدرالية، لا تلك التابعة للولايات، النظر في القضية.
وبذلك، تكون الجبهة القانونية الوحيدة في إطار المعركة المرتبطة بسلوك ترامب ما بعد الانتخابات أُغلقت.
وأصدر محامي ترامب ستيف سادو بيانا احتفل فيه بانتهاء "الاضطهاد السياسي" للرئيس مضيفا بأنه "ما كان ينبغي قط رفع هذه القضية. وضع مدع عادل ومحايد حدا لهذه الحرب القانونية".
واجه الرئيس الجمهوري سلسلة اتهامات فدرالية بعد أول ولاية له، بما في ذلك التآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 والاحتفاظ بوثائق يشتبه بأنها سريّة قالت الحكومة إنه ما كان ينبغي إخراجها من البيت الأبيض.
وأسقط المحقق العدلي الخاص جاك سميث القضيتين بعد انتخابات ترامب، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القائمة على عدم توجيه اتهامات لرئيس في منصبه أو ملاحقته قضائيا.
وكتب سكاندالاكيس في التماسه "بالتأكيد، إذا خلص المحقق الخاص جاك سميث، بكل الموارد المتاحة له من الحكومة الفدرالية.. إلى أن الملاحقة القضائية ستكون غير مجدية، فأجد أنا أيضا بأنه على الرغم من الأدلة المتاحة، فإن ملاحقة جميع المرتبطين في قضية ولاية جورجيا ضد دونالد ترامب وآخرين بناء على مبررات فدرالية في جوهرها لن تكون مثمرة بنفس الدرجة".
كما أشار إلى أن ملاحقة رئيس في منصبه قضائيا في جورجيا هو أمر شبه مستحيل ومن دون ترامب، لن تكون المحاكمة ممكنة بالنسبة لبقية المتهمين الـ14. ووافق ماكافي فورا على إسقاط القضية.
واتُّهم ترامب و18 متهما بالابتزاز وغير ذلك من الجرائم في جورجيا عام 2023 على خلفية مساعيهم المفترضة لتقويض نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.
وترتبط الشبهات بمساع مفترضة لإقناع مسؤولي الولاية "للعثور" على أصوات لتغيير خسارة ترامب بفارق ضئيل لصالح جو بايدن، والضغط على العاملين في مجال الانتخابات وإقحام ناخبين زائفين لصالح ترامب.
وأقر أربعة من المتّهمين لاحقا بتهم أقل درجة.
عفا ترامب عن عدد من حلفائه المتّهمين بالسعي لتقويض انتخابات العام 2020، لكن قرارات العفو لا تُطبّق إلا على الجرائم الفدرالية، لا الجرائم المرتبطة بالولايات كتلك في حالة جورجيا.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم