اتفاقية بين وزارتي التجارة والرقمنة لاستضافة منصات استراتيجية على السحابة الحكومية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
وقعت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, اتفاقية تعاون خاصة باستغلال الموارد السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر نفسه أن الاتفاقية تتعلق باستضافة مجموعة من المنصات الرقمية ذات الطابع الاستراتيجي الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.
وخلال كلمتها بالمناسبة, أبرزت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن هذه الخطوة “تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تحديث وعصرنة و رقمنة القطاع, ضمن رؤية تقوم على توحيد الجهود, تحسين فعالية الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الملفات”.
وأضافت السيدة عبد اللطيف أن الاتفاقية ستسمح باحتضان منصات رقمية أساسية على مستوى السحابة الحكومية, من بينها منصة تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب, المنصة الإلكترونية لشهادة إثبات الاحترام, ونظام متابعة إنتاج وتوزيع الحليب المدعم, الذي يوفر آليات للمراقبة اليومية لدورة إنتاج وتوزيع الحليب واحترام الحصص الولائية ومنع التحويلات غير القانونية.
كما سيتم استضافة نظام البريد الإلكتروني ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري, إلى جانب نظام تسيير أسواق الجملة الذي يهدف إلى رقمنة حركة السلع وضبط نشاط المتعاملين وتوفير بيانات دقيقة حول الأسعار والكميات داخل الأسواق الجهوية للخضر والفواكه.
وتشمل المنصات كذلك الموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب, الذي يوفر معلومات حول الخدمات وشهادات المطابقة والأنشطة العلمية والتكوينية.
وأكدت الوزيرة أن هذه المنصات “تشكل ركائز لتعزيز حوكمة السوق الوطنية عبر توفير معطيات دقيقة وآنية, تحسين آليات المتابعة والمراقبة, تعزيز الشفافية في سلاسل التموين, إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال تحسين التحكم في التوزيع والأسعار”.
من جهتها, أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن الاتفاقية ستتيح للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية احتضان منصات وأنظمة رقمية استراتيجية تابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم جهود الدولة في الانتقال الرقمي وتوحيد البنى التحتية المعلوماتية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجارة الداخلیة وضبط السوق الوطنیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي استراتيجية اقتصادية للتعامل مع التحديات
أكد عمرو رضوان، الخبير السياسى، وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لاختبارات الأكاديمية العسكرية، والتي شملت إشارات واضحة لتأثير الأوضاع الإقليمية على الممرات الملاحية الحيوية، تمثل خارطة طريق ملزمة لمراجعة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد المصري في وجه الصدمات الخارجية.
وأوضح رضوان، أن الإشارة إلى الخسائر التي تتكبدها قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر هي بمثابة "جرس إنذار" يستوجب تعبئة الموارد وتكثيف الجهود لـتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الإيرادات المتقلبة من الموارد المرتبطة بالوضع الإقليمي.
وشدد الخبير السياسي على أن إيرادات قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للنقد الأجنبي، وأي تآكل في هذه الإيرادات، حتى لو كان مؤقتاً، يُلقي بظلاله على استقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها واستيراد السلع الأساسية، متابعا:" الحديث عن هذه الخسائر في سياق يجمع بين الأمن القومي وبناء الإنسان يرسخ حقيقة أن الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة المادية لتماسك الجبهة الداخلية وقدرة الدولة على المضي قدماً في مشروعات التنمية".
وربط رضوان بين تأكيد الرئيس على بناء الإنسان المصري وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، وبين المفهوم الاقتصادي للرأسمال البشري، معتبرا أن هذا التوجيه ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مُجدٍ يرفع من إنتاجية القوى العاملة و يعزز من تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.
وأشار رضوان، إلى أن صحة الشباب وقدرتهم على الانضباط والوعي تمثل قيمة مضافة ضرورية لنجاح أي خطة إصلاح هيكلي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وسليمة.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تتطلب صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على مبدأ الشراكة في تحمل التبعات والمساهمة في الحلول. ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية ودور العبادة في تعزيز الوعي الاقتصادي وثقافة الإنتاج والادخار، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إرادة سياسية واضحة والتزاماً مجتمعياً كاملاً بالمسار الإصلاحي.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم