إسقاط قضية في محكمة أمريكية ضد ترامب حول قلب نتيجة الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أسقط قاض أميركي الأربعاء قضية قائمة منذ مدة طويلة تم في إطارها اتّهام دونالد ترامب وحلفائه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات العام 2020، ما يسدل الستار على آخر قضية جنائية كانت تخيّم على عودة الرئيس إلى السلطة.
وسارع ترامب بدوره للإشادة بما قال إنها "سيادة القانون والعدالة" في جورجيا.
وندد في منشور مطوّل على منصته "تروث سوشال" بالقضية التي قال إنها كانت عبارة عن "خدعة غير قانونية وغير دستورية ومعادية لأميركا.
وجاء الحكم بعد تحرّك المدعي بيت سكاندالاكيس الذي حضّ القاضي سكوت ماكفي على إغلاق قضية جورجيا، مشيرا إلى أنه يتعيّن على المحاكم الفدرالية، لا تلك التابعة للولايات، النظر في القضية.
وبذلك، تكون الجبهة القانونية الوحيدة في إطار المعركة المرتبطة بسلوك ترامب ما بعد الانتخابات أُغلقت.
وأصدر محامي ترامب ستيف سادو بيانا احتفل فيه بانتهاء "الاضطهاد السياسي" للرئيس مضيفا بأنه "ما كان ينبغي قط رفع هذه القضية. وضع مدع عادل ومحايد حدا لهذه الحرب القانونية".
واجه الرئيس الجمهوري سلسلة اتهامات فدرالية بعد أول ولاية له، بما في ذلك التآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020 والاحتفاظ بوثائق يشتبه بأنها سريّة قالت الحكومة إنه ما كان ينبغي إخراجها من البيت الأبيض.
وأسقط المحقق العدلي الخاص جاك سميث القضيتين بعد انتخابات ترامب، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القائمة على عدم توجيه اتهامات لرئيس في منصبه أو ملاحقته قضائيا.
وكتب سكاندالاكيس في التماسه "بالتأكيد، إذا خلص المحقق الخاص جاك سميث، بكل الموارد المتاحة له من الحكومة الفدرالية.. إلى أن الملاحقة القضائية ستكون غير مجدية، فأجد أنا أيضا بأنه على الرغم من الأدلة المتاحة، فإن ملاحقة جميع المرتبطين في قضية ولاية جورجيا ضد دونالد ترامب وآخرين بناء على مبررات فدرالية في جوهرها لن تكون مثمرة بنفس الدرجة".
كما أشار إلى أن ملاحقة رئيس في منصبه قضائيا في جورجيا هو أمر شبه مستحيل ومن دون ترامب، لن تكون المحاكمة ممكنة بالنسبة لبقية المتهمين الـ14. ووافق ماكافي فورا على إسقاط القضية.
واتُّهم ترامب و18 متهما بالابتزاز وغير ذلك من الجرائم في جورجيا عام 2023 على خلفية مساعيهم المفترضة لتقويض نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية في الولاية الجنوبية.
وترتبط الشبهات بمساع مفترضة لإقناع مسؤولي الولاية "للعثور" على أصوات لتغيير خسارة ترامب بفارق ضئيل لصالح جو بايدن، والضغط على العاملين في مجال الانتخابات وإقحام ناخبين زائفين لصالح ترامب.
وأقر أربعة من المتّهمين لاحقا بتهم أقل درجة.
عفا ترامب عن عدد من حلفائه المتّهمين بالسعي لتقويض انتخابات العام 2020، لكن قرارات العفو لا تُطبّق إلا على الجرائم الفدرالية، لا الجرائم المرتبطة بالولايات كتلك في حالة جورجيا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب جورجيا الولايات المتحدة جورجيا ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عمدة موسكو: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية
اعلن عمدة موسكو، منذ قليل، إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو