الصندوق السيادي في حلّته التشريعية ... وهذه عناوينها

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الصندوق السيادي في حلّته التشريعية . وهذه عناوينها، من المقرّر أن تُنهي لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل الصيغة النهائية لاقتراح قانون الصندوق السيادي، بعدما قطعت شوطاً متقدّماً في الجلسات .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصندوق السيادي في حلّته التشريعية .

.. وهذه عناوينها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الصندوق السيادي في حلّته التشريعية ... وهذه عناوينها

من المقرّر أن تُنهي لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل الصيغة النهائية لاقتراح قانون الصندوق السيادي، بعدما قطعت شوطاً متقدّماً في الجلسات السابقة، انطلاقاً من عمل اللجنة الفرعية على دمج الاقتراحات الأربعة التي قدّمتها أربع كتل نيابية كبرى في المجلس النيابي وتوحيدها، هي: تكتل «لبنان القوي»، «التنمية والتحرير»، «الجمهورية القوية» و»اللقاء الديموقراطي».وأكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان «الحرص على التعامل مع هذا القانون بتجرّد من أي خلفية سياسية نظراً لما يمثّله من أمل للبنان ومساهمة جديّة لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات البنيوية المطلوبة». وقال كنعان لـ»نداء الوطن»: «بانطلاق مرحلة التنقيب عن النفط والغاز، تأتي أهمية هذا القانون، ليس على صعيد قرب المردود، إنّما بإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات الدولية وللمستثمرين والمجتمع الدولي ككلّ، بأنّ لبنان أعدّ العدّة من خلال نظامه التشريعي لقانون شفّاف، وفقاً للمعايير الدولية ومبادئ سانتياغو لصندوق النقد الدولي، يمكّنه أن يخطو خطوة إصلاحية جديدة ومتطوّرة في هذا الإتجاه، وهذا تحدٍّ في بلد تتنازعه الطائفية والمحاصصة بأنه يستطيع إنجاز قانون يُناقض كل ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان تحصل تجربة كهذه».ورأى أنّ «هذه التجربة الفريدة من نوعها قد تكون خشبة الخلاص للبنان على مستويات عدّة، والرهان على تجارب كهذه تفتح الباب لإصلاح كبير في الإدارة وفي مجالات التوظيف في القطاعين العام والخاص، كذلك هذه التجربة تُعطي ثقة للمجتمع الدولي الذي يتطلّع نحونا بعين الريبة نتيجة العثرات التي مررنا بها، لذلك لنا مصلحة في إنجاح هذه التجربة بعيداً من المحاصصة والطائفية التي تُدمّر كل شيء».وعلمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة الفرعية التي عملت على هذا الاقتراح برئاسة كنعان، ركّزت على التوصل إلى نظرة واحدة من قبل الكتل الأربع التي تقدّمت بالاقتراحات، وتجاوز كل الأمور التي تُعرقل، لجهة توزيع المناصب وإعطاء الإستقلالية لهذا الصندوق بمجلس إدارة كفوء يتمتع بسنوات خبرة من 10 إلى 15 سنة، وهذه المواصفات العالية تليها صلاحيات قيام مجلس الإدارة بعمليات الاستثمار وإدارة المحافظ وكل الأعمال من دون العودة إلى السلطة السياسية، وحتى العائدات تذهب منها 80% للإدخار والاستثمار، أي للأجيال المقبلة والـ20% المتبقية يؤخذ بها لمحفظة التنمية ومنها

المصدر: صحافة العرب