واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة؛ حيث استضافت صباح اليوم المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، لاستعراض المرئيات الفنية للجمعية والاستئناس برأيها في الجوانب المتعلقة بالقانون، ضمن نهج المجلس القائم على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.

في مستهل اللقاء، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات المهنية المتخصّصة، في إثراء الجوانب الفنية للمشروعات التشريعية. وأوضح سعادته أن إشراك الخبرات المتخصصة يشكّل ركيزة أساسية للعمل التشريعي الرصين، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين العمانية تمثل صوتا مهنيا معبرا عن تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، بما يعزز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.

وخلال أعمال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددا من مواد وأحكام مشروع القانون، مع التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي، وأطر التنسيق بين الجهات المختصة. كما تم الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول الإقليمية، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية العمانية بما يخدم الصالح العام ويعزز جودة التخطيط العمراني.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العمانية، مؤكدين أن مشروع قانون التخطيط العمراني يمثل تشريعا جوهريا داعما للاستراتيجية العمرانية الوطنية ومتسقا مع توجهات "رؤية عُمان 2040". وأشاروا إلى أن دراسة القانون تتم بشكل متأن وشامل لضمان اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية، وبلورة رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية للوصول إلى صيغة قانونية محكمة.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة ضمن الاجتماع العادي الثالث من دور الانعقاد الثالث (2025–2026م) للفترة العاشرة (2023–2027م)، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمراجعة مشاريع القوانين بهدف وضع رؤية شاملة تلبي احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عمان بشكل مستدام ومتكامل.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التخطیط العمرانی

إقرأ أيضاً:

أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف ويشدِّد على صون كتاب الله

عقد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بالأزهر؛ لمتابعة أعمال اللجنة، والوقوف على مستجدَّات العمل بها، في إطار حرص الأزهر الشريف على خدمة كتاب الله تعالى وصيانته من الخطأ أو التحريف، وذلك بحضور الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع، وأ.د. عبد الكريم صالح، رئيس اللجنة، والشيخ حسن عبد النَّبي، وكيل اللجنة.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب الدكتور الجندي بالأعضاء الجدد المنضمِّين حديثًا إلى اللجنة، مؤكدًا أهميَّة دورهم في دعم رسالة اللجنة واستكمال جهودها العلميَّة في مراجعة المصاحف وإجازتها وَفق الضوابط المقرَّرة.

صون كتاب الله وتعزيز الرقابة على أعمال طباعته

وخلال الاجتماع، شدَّد فضيلته على أهمية مواصلة الجهود العلميَّة التي تضطلع بها اللجنة، مؤكِّدًا ضرورة تعزيز الرقابة على أعمال طباعة المصحف الشريف وتداوله، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة تجاه دُور النَّشر المخالفة للمعايير والاشتراطات المعتمدة؛ بما يسهم في الحفاظ على قدسيَّة المصحف الشريف.

كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة خلال المرحلة الحالية، وبَحَثَ عددًا من المقترحات والرؤى المتعلِّقة بتطوير آليَّات العمل ورَفْع كفاءته؛ إذِ استمع الأمين العام إلى ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن سُبُل تعزيز أداء اللجنة وتوسيع الاستفادة من خبراتها العلميَّة المتخصِّصة.

أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله

وأكَّد فضيلته أهميَّة مواصلة التنسيق بين أعضاء اللجنة وتكثيف الجهود العلميَّة لخدمة القرآن الكريم وعلومه؛ بما يعكس الدَّور التاريخي للأزهر الشريف في العناية بكتاب الله تعالى والحفاظ على سلامة طباعته ونَشْره.

وفي ختام الاجتماع، وجَّه الدكتور محمد الجندي بإعداد وإصدار سلسلة من المؤلَّفات العلميَّة المتخصصة تصدر باسم لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بالأزهر، تتناول عددًا من العلوم المرتبطة بالمصحف الشريف؛ منها: الرسم العثماني والضبط، والقراءات وتوجيهها، والوقف والابتداء، والفواصل وعدُّ الآي؛ بما يسهم في إثراء المكتبة القرآنيَّة وخدمة الباحثين والمهتمِّين بعلوم القرآن الكريم.

طباعة شارك أعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف أمين البحوث الإسلامية محمد الجندي

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مناقشة استعدادات انطلاق البرنامج الصيفي في مدارس الداخلية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف ويشدِّد على صون كتاب الله
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟