موعد رؤية هلال شهر رمضان: توقعات لبداية شهر رمضان في عام 2024 الميلادي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
موعد رؤية هلال شهر رمضان: توقعات لبداية شهر رمضان في عام 2024 الميلادي.. يتساءل الكثير من منتظرين شهر رمضان عن رؤية هلال رمضان، حيث عندما يأتي رمضان تعم الفرحة والسرور في العالم الإسلامي بأسره، لأن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة الذي يغفر الله تعالى فيه كافة ذنوب المسلم بصيامه وصلاته وخشوعه، وقد تعلن دار الإفتاء في خلال هذه الأيام عن موعد الرؤية لأنها هي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن، تابعوا معنا كافة التفاصيل القادمة.
رؤية الهلال تكون قبل مجيء رمضان الكريم بفترة وجيزة، واستجابة للكثير من عمليات البحث في هذا الموضوع أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه من المؤكد أن رمضان سيكون يوم 11 من شهر مارس المقبل عام 2024، أي لم يتبقي على الشهر الكريم سوى بضعة أيام قليلة ويأتي بنوره وبركاته التي تعم في كافة الدول، ومن المهم أن يتولى كلا من خبراء ومختصين الفلك التابعين لهيئة دار الإفتاء المصرية مهمة النظر للهلال مرة أخرى يوم 9 من شهر مارس المقبل والتأكد أن سعر رمضان سيأتي يوم 11 من مارس، وبعدما يتم التأكد من هذا الخبر يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية ويفرح كافة المواطنين بحلول هذا الشهر الكريم.
أول يوم رمضان 2024وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول يوم من أيام رمضان عاليا سيكون يوم 11 من مارس 2024، حيث يكون كالآتي:-
يوم 1 من شهر رمضان سيوافق يوم 11 من سعر مارس 2024، وسوف تؤذن صلاة المغرب الساعة 6.01 مساءا، لذلك يكون عدد ساعات الصيام تقريبا 13 ساعة.
وسيكون آخر يوم من أيام شهر رمضان سيكون يوم 9 من إبريل والمغرب سيكون الساعة 6:19 مساءا، وساعات الصيام ستتزايد حتى تكون عدد ساعات الصوم 14:34 ساعة.
وعلى الجميع عند اقتراب موعد صلاة المغرب أي الإفطار، يقوم المؤمن بذكر الله ويكثف من الأدعية لأن هذا الوقت من الشهر يكون الدعاء مستجاب، ومن هذه الأدعية ما يأتي:
(اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العراق وثبت الأجر إن شاء الله).
كما يمكنك الدعاء بأي شيء تتمنى حدوثه لأن الله تعالى برحمته الواسعة لا يرد أي دعوة للصائم وهذا من فضل الله علينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان رمضان 2024 موعد شهر رمضان متي شهر رمضان دار الإفتاء شهر رمضان رؤیة هلال یوم 11 من عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.
وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".
وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.
أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".
ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.