9 مستندات لترخيص الإعلانات أول مرة.. 60 يوما للبت في الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة -متمثلة في حي بولاق- أنَّه على راغبي الحصول على ترخيص إعلان لأول مرة طبقًا لمنظومة المحلات وطبقًا للقانون رقم 208 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية المعمول بها بمحافظة القاهرة، أن يكون طلب التقديم مرفق بمجموعة من المستندات المطلوبة.
وتضمنت المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص الإعلانات ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (إجباري).
- مستخرج رسمي من السجل التجاري (إجباري) على الشركات الخاصة ووكالات الدعاية والاعلان واختياري للأفراد.
-صورة البطاقة الضريبية (إجباري).
- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات المعلنة (إجباري).
- تصور للإعلان (إجباري).
- سند استغلال موقع للإعلان صورة عقد التمليك أو الإيجار مع احضار الأصل للاطلاع.
- صورة من التفويض أو التوكيل لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومعتمد من الشركة (اختياري).
- صورة من رخصة مزاولة النشاط (اختياري).
مدة البت في الترخيصوأكّد قانون الإعلانات عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بناءً على طلب من المعلن، إذ يجرى البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء المدة يعتبر ذلك موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة ومدة الترخيص لا تتجاوز 3 سنوات مع مراعاة مظهر المنطقة وحركة المرور والتخطيط، ويجوز تجديد ترخيص الإعلان لمدة أو مدد أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية استيفاء المستندات البطاقة الضريبية الرقم القومى السجل التجارى ترخيص الاعلانات محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.