وزير المالية اللبناني: نعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
بيروت – صرح وزير المالية اللبناني ياسين جابر، امس الخميس، إن الحكومة تعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 الذي يستمر يومين تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون ومشاركة مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عرب ودوليين.
وأكد جابر أهمية التعاون المالي العربي ودور اتحاد المصارف في دعم القطاع المصرفي.
وقال إن لبنان واجه منذ العام 2019 “أزمات مالية وسياسية عميقة وتدهورًا في سعر الصرف وخسائر تجاوزت 7 مليارات دولار نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الإقليمية”.
وشدد جابر على أن لبنان “لم ينهار، بل يستعد لمرحلة نهوض جديدة”.
وأوضح أن خطة حكومته للتعافي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار تعديلات تشريعية تعيد الثقة وتحمي حقوق المودعين.
وأضاف أن المحور الثاني هو “إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي يشمل ضبط الإنفاق وتحسين الامتثال الضريبي والانتقال إلى الإدارة الرقمية”.
أما المحور الثالث، بحسب جابر، فهو “إصلاح القطاع العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر حوكمة مؤسسات الدولة وتفعيل الهيئات الناظمة واستقطاب الدعم الدولي لإعادة الإعمار”.
ولفت إلى أنّ لبنان “يسعى للعودة إلى الأسواق المالية العالمية وإحياء دوره الاقتصادي الإقليمي”، معربا عن تطلع الحكومة “لإعادة بناء قطاع مصرفي قوي وموثوق”.
من جهته، شدّد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير على أنّ اختيار بيروت لعقد المؤتمر “رسالة ثقة بأن لبنان يتعافى ويستعيد دوره”.
وأضاف صفير: “نحن مستعدّون للتعاون الكامل مع السلطات الجديدة لبناء نظام مالي سليم وشفّاف”، داعياً إلى “حوار بنّاء وخطة إصلاح شاملة تعالج جذور الأزمة”.
بدوره، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في كلمة له رجال الأعمال والمصارف العربية إلى “الاستثمار في السوق اللبنانية”.
وأشار إلى “مؤشرات إيجابية أبرزها نمو اقتصادي متوقّع بنحو 5 في المئة، وارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار خلال 2025”.
ومنذ العام 2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40 بالمئة بالقيمة الحقيقية، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، ولم تتمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية، ولم يتمكن المودعون من الوصول إلى أموالهم في البنوك المحلية.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو