صندوق المأذونين: المهنة ليست تريند وما يحدث إساءة لهيبة التوثيق الشرعى
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن ما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تهدف لصناعة "تريند" أثناء توثيق عقود الزواج، أغلب من يقومون به ليسوا مأذونين شرعيين من الأساس، بل منتحلو صفة يسعون للشهرة على حساب قدسية المهنة.
وأضاف سليم أن المأذون الشرعي له هيبة ووقار ومكانة القاضي الشرعي، فالأصل في المهنة أن القاضي الشرعي هو من كان يقوم بتوثيق الزواج، ولما زادت الحالات أُذِن لأحد الأشخاص أن يقوم مقامه، فسُمي المأذون الشرعي.
وتابع: "لا يجوز أن يكون من يحمل هذه المكانة ويظهر بهذا الشكل الذي يشبه المهرج، فهذا يسيء للمهنة ويفقدها احترامها لدى الناس".
وأكد رئيس الصندوق أن التبسم مطلوب ومحمود، وهو من هدي النبي، لكن دون إسفاف أو سخرية أو ألفاظ لا تليق بقدسية عقد الزواج، قائلاً:"نحن لا نطلب من المأذون أن يقف مكشرًا، لكن نطالبه بالوقار والاحترام والانضباط".
وأشار سليم إلى أن الصندوق تقدم بعدد من البلاغات ضد منتحلي صفة المأذون للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يستخدم الزي الرسمي أو يسيء للمهنة بهدف صناعة محتوى ترفيهي.
وأوضح أن بين المأذونين ميثاق شرف يلتزمون به، يقوم على احترام الزي، والالتزام بطريقة صحيحة في توثيق العقد، وتقليل الأخطاء الفنية، والحفاظ على الصورة العامة للمهنة، مضيفًا:"كثير من الناس ينظر إلى المأذون على أنه رجل دين حتى لو لم يكن كذلك رسميًا، ولذلك يجب أن يكون سلوكه ومظهره بما يليق بالمكانة الشرعية والاجتماعية للمأذون".
وختم سليم تصريحه بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل ملاحقة كل من يشوّه هذه المهنة العريقة أو يحولها لمادة للترفيه.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: صندوق المأذونين قاضي شرعي عقد الزواج طلاق للضرر الطلاق الخلع الخلافات الزوجية حفل زفاف أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.