أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".

تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.

وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.

وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.

كما أكدوا أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.

وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.  

وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأى المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.

وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.

وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انخفاض سعر الدولار استقرار سعر الصرف تعديل قانون حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

لجنة الشؤون الاجتماعية في “الوطني الاتحادي” تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة

 

 

 

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها على البناء الأسري.وام


مقالات مشابهة

  • العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
  • ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية|صور
  • لجنة الشؤون الاجتماعية في “الوطني الاتحادي” تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
  • تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لجنة بـ الوطني الاتحادي تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
  • الإدارة والعدل تتابع درس تعديل نظام الموظفين
  • حملة مشتركة من التموين وحماية المستهلك على الأسواق والمخابز ببني سويف
  • دراسة بحثية تناقش تأثير الإدارة الرشيقة على الأداء الوظيفي
  • 943 شكوى حماية المستهلك في الأردن خلال 9 أشهر
  • رئيس حماية المستهلك: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو لحظة تاريخية