وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحقيق العدالة للطبيب والمريض ونسعى لتحقيق التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن الهدف الأكبر هو حماية الإنسان وكرامته والقانون هو ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات الدولة ووضع علي أساسه رؤية من أجل سلامة المواطن وأمن الطبيب
. متعة وابتزاز وأموال .. القصة كاملة
وأضاف وزير العدل ، خلال فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن الدولة حرصت علي وضع بنيان قوي حديث من أجل منظومة أسسها الاحترام تقوم علي توفير البيئة الآمنة للطبيب ، وتوفير كل الرعاية للمريض لذلك القانون جاء بقواعد واضحة من أجل الإعلاء بالإنسان، وتهيئة المناخ الملائم للطبيب من أجل العمل ولن يكون موضعا للاتهام بل يحظى إلي الاحترام وأن أي قضية تتعلق به ستتم من خلال لجنة عملية متخصصة.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة، تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كأولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز، أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عدنان فنجري قانون المسئولية الطبية الكرامة الحرية حقوق الإنسان المسئولیة الطبیة النیابة العامة سلامة المریض بیئة عمل من أجل شـ ذوذ
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدولة تتبنى رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
وقال إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيء للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته.. مشيرا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدا والغاية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إرادة الدولة نحو ترسيخ الجودة والحوكمة في قطاع الرعاية الصحية، ومختلف المجالات ومنها التعليم، بما يعزز مكانة مصر الدولية في هذه المجالات كافة.
وقال إن هذا القانون جاء لتحقيق معايير الأمن والسلامة في القطاع الصحي، مستندا على تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات كثيرة عانى منها سابقا العاملون في القطاع الصحي.
وأضاف أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون بمهام محددة، دعمت مقدمي الخدمة وحفظت حقوق المريض.. مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون يتسق ونهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تقدمه من نهج علمي.
وأوضح عاشور أن التكامل بين الإطار التشريعي، والبحث الأكاديمي والممارسة العملية يحقق التطور ويعزز الكفاءة.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، التواصل الدائم بين الوزارة والنيابة العامة، لبحث العديد من المسائل ما انتهى للتنسيق والحوار بين قيادات النيابة العامة ووزارة العدل والعاملين في القطاع الصحي.
ولفت إلى أهمية هذا النقاش، لأهمية القانون وأن مقارنة العدد الضخم من التدخلات الجراحية يوميا مقابل عدد المشاكل الناجمة عنها ضئيل للغاية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوجد بيئة منظمة لكافة أطراف العلاقة الصحية منوها بأن فلسفة القانون هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مصر بنفس الدرجة من الكفاءة في ربوع الجمهورية.
وأكد أن القانون لا يستهدف معاقبة شخص ما وإنصاف آخر بقدر ما يستهدف تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بها لصالح جموع المواطنين، وإتاحة الأمان الكامل للطبيب والسلامة الصحية للمريض.
وثمن دور العاملين في القطاع الصحي وجهودهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.. مشيرا إلى دور النيابة العامة في التصدي لحالات التعدي والشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وأن القانون سيباشر الردع في هذه المسألة.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستتولى مهام كبيرة، مؤكدا أن هذه اللجنة بعضويتها وما تضمه من خبرات فنية سيحقق العدالة والتوازن في العلاقة بين الأطباء والمرضى.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش