شركة العربي المالية مشاركاً وراعياً لملتقى السوق المالية السعودية 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شاركت شركة العربي المالية في ملتقى السوق المالية السعودية 2024م والذي احتضنت أعماله العاصمة الرياض على مدار يومين (19 – 20 فبراير الحالي) في مركز مؤتمرات "كافد" برعاية معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي وتحت شعار "تمكين النمو"، بمشاركة نخبة من أهم الشخصيات وكبار التنفيذيين في قطاع الصناعة المالية والجهات الحكومية وحضور واسع من قبل المصدّرين والمستثمرين المحليين والعالميين.
وجاءت مشاركة العربي المالية لأعمال الملتقى ورعايتها لنسخته الأخيرة، بالنظر إلى أهميته في توفير منصة لاستكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسة في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وانسجام محاوره مع استراتيجيات الشركة وأولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، إلى جانب المحاور الهامة التي سلّط عليها الملتقى الضوء عبر جلساته الحوارية ومن بينها: الأنظمة الاقتصادية العالمية، وإدارة الأسواق المالية، والرعاية الصحية، والبحوث المالية، والابتكار في مجال التمويل العالمي، وتكامل الأسواق الناشئة مع الأنظمة المالية الراسخة.
واستعرضت العربي المالية خلال مشاركتها وعبر جناحها الخاص في الملتقى أحدث الابتكارات والحلول والخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة لعملائها من المستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية، لا سيما في مجال خدمات الوساطة وإدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية والخدمات المصرفية والاستثمارات العقارية والأسهم الخاصة.
كما وشارك خالد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية، في جلسة حوارية بعنوان: إطلاق إمكانات السوق المالية السعودية، إلى جانب عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي وممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية العالمية.
وقدّم الغامدي خلال الجلسة رؤية العربي المالية حيال كيفية تعزيز مساهمة نمو ونجاح أسواق رأس المال الخاصة في الدفع بنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التأثير الحيوي الذي لعبته أسواق رأس المال في انتعاش الاقتصاد الوطني السعودي لا سيما عقب إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016م، إذ ارتفع متوسط الأموال المجمعة من الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسي من 367 مليون دولار لكل شركة للفترة من 2008 – 2015م إلى 450 مليون دولار لكل شركة – باستثناء أرامكو – خلال الفترة من 2016 – 2023م، ما يعكس التحسن النوعي في جودة وربحية الشركات التي تم طرحها للتداول في السوق الرئيسي، فضلاً عن الديناميكية الإيجابية التي طرأت على السوق.
ودعا الغامدي الشركات التي تتأهب للدخول في السوق المالية إلى ضرورة الاحتفاظ بعوائد الاكتتابات لغايات الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتوسيع خطوط أعمالها، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وتوليد الإيرادات الضريبية وتعظيم حقوق المساهمين، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحاتها ومستهدفاتها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل أوضح الغامدي أهمية سوق "نمو – السوق الموازية" مؤكداً على أن السوق ومنذ تأسيسه في عام 2017م يهدف إلى توجيه عائدات الطرح لصالح تنمية رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، الا انه تم تخصيص ما يقدر بنسبة 23% فقط من إجمالي عائدات طرح الشركات للاستخدام التنموي للشركات المطروحة في السوق، في حين بلغت النسبة المتبقية وهي 77% عائدات نقدية للمساهمين المؤسسين لتلك الشركات التي تم طرحها.
وأكد الغامدي على أن عملية تخفيف المخاطر من قبل المؤسسين والمساهمين في الأسواق الخاصة عن طريق الطرح وسحب الأموال غير مقبولة من منظور دولي، واقترح أن يتم توجيه سوق "نمو" لخدمة أهداف الأجندة الوطنية على نحو أفضل، من خلال دوره الأساسي كسوق يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رأس المال للنمو، بدلاً من السماح للمؤسسين بالاعتماد عليه للحصول على أموال نقدية وتخفيف مخاطرهم. وختم بالقول إنه من الأفضل أن تخضع عمليات الطرح في سوق "نمو" لشروط أكثر صرامة أو أن يتم حظر عمليات السحب النقدي من قبل المؤسسين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية على الدور الاستراتيجي الذي يمكن لصندوق الاستثمارات العامة PIF الاضطلاع به في هذا السياق لتعزيز مكانة المملكة العالمية سواءً عبر إدراج بعض أصوله في الأسواق الدولية مثل: سابك و STC، وتحفيز بعض أصوله الدولية للإدراج في "تداول" مثل "لوسيد" والتي ستمثل سابقة لإدراج شركة أمريكية في السوق المالية السعودية، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام إدراجات دولية أخرى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة العربي المالية ملتقى السوق المالية السعودية 2024 السوق المالیة السعودیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة ، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة